يُعد الحصول على شهادة المحتوى المحلي خطوة مهمة لكل منشأة تسعى إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم توجهات التوطين في المملكة. فهذه الشهادة تمنح الشركات فرصة للاستفادة من مزايا واضحة مقابل اعتمادها على المنتجات والخدمات والكوادر المحلية في عملياتها.
وانطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تنمية المحتوى المحلي وجعله جزءا أساسيا من بنية الاقتصاد، جاءت هذه الشهادة لتكون وثيقة رسمية تثبت التزام المنشآت بالمعايير والضوابط التنظيمية المرتبطة بدعم الموارد المحلية.
وفي هذا المقال نستعرض بصورة مبسطة مفهوم الشهادة وأبرز متطلباتها، إضافة إلى الخطوات التي تمر بها عملية إصدارها، مع الإشارة إلى التحديات التي قد تواجه بعض الشركات عند التقديم للحصول عليها. الهدف هو توضيح أهمية الشهادة ودورها في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز تنافسيتها داخل السوق المحلية.
تعريف شهادة المحتوى المحلي
تُعد شهادة المحتوى المحلي وثيقة تنظيمية تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتُستخدم كمعيار رسمي لقياس نسبة مساهمة المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني عبر اعتمادها على المنتجات والخدمات والكوادر المحلية. وتعكس هذه النسبة حجم إنفاق المنشأة على الموارد الوطنية ومقدار اعتمادها على القوى العاملة السعودية مقارنة بالعمالة الوافدة.
ويتم تحديد نسبة المحتوى المحلي من خلال منهجية واضحة تشمل مجموعة من العناصر الأساسية مثل قيمة المشتريات المحلية المستخدمة في عمليات الشركة، ونسبة الموردين السعوديين ضمن سلسلة الإمداد، وحجم الموظفين السعوديين مقارنة بإجمالي العاملين، إضافة إلى حجم الإنفاق الذي يؤثر بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي.
وتبرز أهمية شهادة المحتوى المحلي في كونها من المتطلبات الأساسية في العديد من العقود والمنافسات الحكومية، حيث تمنح المنشآت الحاصلة عليها أفضلية ملموسة في التقييم، خاصة أمام الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الواردات أو العمالة الأجنبية.
ولا تُعد هذه الشهادة مجرد وثيقة إجرائية، بل تمثل أداة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية وتوليد فرص العمل للمواطنين. ومن ثم تسهم شهادة المحتوى المحلي في دعم التنافسية والاستدامة الاقتصادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المستندات المطلوبة لإصدار شهادة المحتوى المحلي
عند التقديم للحصول على شهادة المحتوى المحلي يجب على المنشأة إعداد مجموعة من الوثائق النظامية التي تثبت التزامها باستخدام الموارد المحلية ودعم الإنفاق الوطني. وتشمل هذه المستندات ما يلي:
- نموذج قياس المحتوى المحلي المعتمد من الهيئة.
- تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس المحتوى المحلي وفق الإرشادات الرسمية.
- السجل التجاري أو الترخيص النظامي الساري.
- القوائم المالية المدققة للعام المستهدف، مع اعتمادها من مراجع قانوني معتمد.
- قوائم التوظيف التي توضح نسبة الموظفين السعوديين مقارنة بإجمالي العاملين.
- قوائم الموردين والمشتريات التي توضح مدى الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية.
- أي مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة بحسب نشاط المنشأة أو القطاع الذي تنتمي إليه.
وتعد هذه الوثائق الأساس الذي تعتمد عليه الهيئة في التقييم، إذ تساعدها في التحقق من صحة البيانات وحساب نسبة المحتوى المحلي بدقة قبل إصدار الشهادة.
خطوات استخراج شهادة المحتوى المحلي
تتطلب عملية إصدار شهادة المحتوى المحلي المرور بعدد من المراحل النظامية التي تهدف إلى ضمان دقة البيانات وموثوقية النتائج. ويمكن تلخيص هذه الخطوات فيما يلي:
أولا: التسجيل في البوابة الإلكترونية للهيئة
تبدأ المنشأة بزيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وإنشاء حساب جديد في البوابة المخصصة لطلبات إصدار الشهادة.
ثانيا: تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي
بعد إتمام التسجيل، تقوم المنشأة بإدخال المعلومات المطلوبة في النموذج المعتمد، بما في ذلك بيانات المنتجات والخدمات، حجم الإنفاق المحلي، إهلاك الأصول، وعدد الموظفين السعوديين.
ثالثا: اختيار مكتب مراجعة معتمد
يتوجب على المنشأة اختيار مكتب مراجعة معتمد من الهيئة للقيام بمهمة فحص النموذج والتحقق من صحة البيانات المالية والإدارية الواردة فيه.
رابعا: تقديم نموذج القياس إلى مكتب المراجعة
ترسل المنشأة النموذج مع المستندات الداعمة إلى المكتب المختص، ليبدأ فريق من المحاسبين والمستشارين القانونيين في تنفيذ أعمال المراجعة وفق المعايير النظامية.
خامسا: إعداد تقرير المراجعة وإرساله للهيئة
بعد انتهاء المراجعة، يقوم المكتب بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن نتائج الفحص ويقدمه مباشرة إلى الهيئة لاعتماده.
سادسا: إصدار شهادة المحتوى المحلي
عند اعتماد التقرير من الهيئة، تُصدر للمنشأة شهادة المحتوى المحلي مع تحديد مدتها، ويلزم تقديم تقارير دورية تثبت استمرار الالتزام بمعايير المحتوى المحلي خلال فترة صلاحية الشهادة.
التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على شهادة المحتوى المحلي
رغم أهمية شهادة المحتوى المحلي ودورها في تعزيز حضور المنشآت الوطنية داخل السوق، إلا أن العديد من الشركات تواجه عقبات مختلفة عند التقديم للحصول عليها. ويعود ذلك غالبا إلى محدودية الخبرة المحاسبية أو عدم الإلمام الكامل بالمتطلبات التنظيمية. ومن أبرز هذه التحديات ما يلي:
أولا: تعدد الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة
يتعين على المنشآت تقديم مجموعة واسعة من الوثائق لإثبات نسبة المحتوى المحلي، مما يشكل عبئا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك فرق عمل متخصصة أو أنظمة إدارية متكاملة.
ثانيا: نقص المعرفة بمتطلبات الشهادة وآلية احتسابها
كثير من الشركات تفتقر إلى فهم واضح للضوابط والتعليمات المرتبطة بالشهادة، الأمر الذي يؤدي إلى أخطاء في إعداد النماذج أو تأخير اكتمال الطلبات.
ونظرا لهذه التحديات، ينصح بأن تستعين الشركات بـ مكاتب مراجعة معتمدة من قبل الهيئة، مثل مكتب السديس، لما توفره من خبرة مهنية تساعد في تجاوز العقبات وضمان التزام المنشأة بجميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الشهادة.
تواصل مع مكتب السديس لاستخراج شهادة المحتوى المحلي
في مكتب السديس للمحاسبة القانونية نضع خبرتنا المهنية في خدمتك لضمان حصول منشأتك على شهادة المحتوى المحلي بكل كفاءة ودقة. نحن ندرك ما قد تواجهه الشركات الصغيرة ورواد الأعمال من صعوبات في استيفاء المتطلبات النظامية، لذلك نوفر خدمات محاسبية وقانونية شاملة وبأسعار مدروسة. ويضم المكتب فريقا متخصصا يحمل شهادات مهنية معتمدة محليا ودوليا، ويملك سنوات طويلة من الخبرة العملية، مما يضمن تقديم خدمة دقيقة وموثوقة تلبي احتياجات منشأتك وتدعم التزامها بالأنظمة ذات الصلة.
