افتتاح مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في دورته التاسعة

افتتح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم، السبت، مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية بدورته التاسعة في موضوع “مفهوم ’الثقافة السياسية’ والثقافات السياسية في العالم العربي”.

بدأت اليوم، السبت، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في موضوع “مفهوم ’الثقافة السياسية’ والثقافات السياسية في العالم العربي”.

استهلّ المؤتمر أعماله بمحاضرة عامة قدّمها المدير العام للمركز ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، د. عزمي بشارة، بعنوان “ملاحظات عامة حول الثقافة السياسية”.

وأعقبت المحاضرة العامة جلسةٌ أولى قدّم فيها رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، د. عبد الوهاب الأفندي، ورقةً بعنوان “الثقافة سلاحًا: حروب الثقافة وثقافات الحروب في الولايات المتحدة ومصر”، تناول فيها الظاهرة التي تُعرف بـ”حروب الثقافة” في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تَطوّرٌ شدّ الانتباه إليه في تسعينيات القرن الماضي، وبلغ ذروته في عصر الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو يقارنه بتطورات مماثلة شهدتها مصر في الفترة التي سبقت انقلاب تموز/ يوليو 2013، ولا يزال مستعرًا حتى اليوم.

واستعرض الأفندي في ورقته ديناميات هذا الصراع “الثقافي” التي تكشف أن دور الثقافة المحوري في رسم الهوية وإعطاء الفعل السياسي والاجتماعي المعني، يتفاعل كذلك مع تعدد وتنوع إمكانيات استخدامها أداةً للصراع والانقسام. ثم اشتبك الأفندي مع مقولة صمويل هنتنغتون إن اختلاف الثقافات يرسم حدود الصراع بين الأمم، ذاهبًا إلى القول إنّ المعلومات التي تقدّمها الحالات موضوع الدراسة هنا (وبصورة أوسع طبيعة الصراعات في عالم اليوم) تشير إلى أن الاختلافات داخل المجتمعات ذات الهوية الثقافية المشتركة قد تخلق صراعات أعمق وأطول أمدًا، وتدفع أطراف هذا الصراع إلى التحالف مع جهات من خارج محيطها الثقافي، بل على تناقض معها أكثر من الخصوم المحليين؛ ذلك أن الثقافات في تحوّل مستمر، وأن حالات التحول والمقاومة التي تواجهها تخلق صراعات قوية، كما حدث خلال “الحروب الدينية” بعد الإصلاح البروتستانتي في أوروبا، والحرب الأهلية الأميركية حول منع الرق. ويخلص الباحث إلى أن دور الثقافة لا يُحدّد مسبقًا المسار السياسي، وإنما يعتمد هذا على تآلف ومخاوف الفئات المتشاركة في هذه الثقافة، التي يمكن اعتبارها نفسها نتاجًا لحسم الصراعات والخلافات بين أطرافها، إما سلمًا أو عبر العنف أو عبر الانقسام، والتأقلم والتعايش.

ثم عرض الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومدير وحدة دراسات الدولة والنظم السياسية فيه، د. عبد الفتاح ماضي، ورقةً بعنوان “كيف يشكل الاستبداد الثقافة السياسية للجماهير؟ مقاربة من منظور العلاقات المدنية – العسكرية”، ركّز فيها على سياسة التلقين المذهبي، التي عادةً ما يكون لها تداعيات طويلة المدى، لأنها متصلة بالثقافة السياسية للجماهير. وهو يعني بهذه السياسة قيام النظام بعملية ممنهجة من عمليات التنشئة السياسية التي لا ترمي إلى ضمان ولاء الفئات المستهدفة أو الجماهير للنظام الحاكم على المدى المنظور فحسب، وإنما أيضًا إلى تغيير بنية المجتمع ذاته وترسيخ ثقافة الخضوع والاستسلام على المدى الطويل.

وعاد ماضي إلى الأدبيات السابقة التي تخبرنا أن أنظمة الاستبداد قد تنجح في سياستها تلك، ومن ثم لا تسهم ثقافة الخضوع والاستسلام في ترسيخ النظام القائم فحسب، وإنما أيضًا في عرقلة محاولات التغيير في المستقبل، وتعيد إنتاج الاستبداد من جديد. وفي المقابل، قد تفشل هذه السياسة، وفقًا لماضي، وتظهر مقاومة جماهيرية تعبّر عن نفسها بطرائق مختلفة. ومن ثمّ، فهو ينطلق من مقاربة العلاقات المدنية – العسكرية، مركّزًا في الجانب التطبيقي على الحالات التي تعرضت فيها المجتمعات لعمليات تلقين مذهبي عسكري، إنْ في إطار مواجهة النظام لتهديدات عسكرية خارجية، أو في أعقاب فشل الانتفاضات الشعبية واستيلاء عسكريين على الحكم.

واستُهلّت الجلسة الثانية بورقة للباحثة التونسية في علم الاجتماع، د. أسماء الأحيول، بعنوان “الثقافات السياسية والانتقال الديمقراطي: دراسة في ثقافة الأحزاب السياسية في تونس 2011-2019″، دارت رحاها حول الثقافة السياسية للأحزاب التونسية باعتبارها ذات دور مهم في وضع ثقافة سياسية ديمقراطية مكونة من قيم ومُثُل وأفكار ومعتقدات ديمقراطية، تُيسّر تطبيق القوانين وتفعّل المؤسسات الانتقالية وتجعلها أكثر نجاعة. وركزت الأحيول في ورقتها على سياق الانتقال الديمقراطي في تونس، خلال الفترة 2011-2019، معتمدةً مقاربة موضوعاتية اختارت فيها الاشتغال على تطور مكونات الثقافة السياسية التونسية في سياق الانتقال الديمقراطي، وذلك عبر دراسة الأحزاب وتفاعلها مع الشركاء السياسيين. وحاولت الباحثة تبيين تحديات الديمقراطية في الثقافة السياسية التونسية، واستخلاص مكونات الثقافات السياسية للأحزاب التونسية التي اشتملت على ما هو موروث، كثقافة الغنيمة وعودة الأبوية والثقافة الاستبدادية والزبونية السياسية الاختيارية وهيمنة الثقافة السياسية الرعوية التي تقدس القائد والأب المنقذ، إضافةً إلى مكونات جديدة كالاسترزاق السياسي وحكم الجيل الكبير وثقافة التوافق، والانتقال من العصبية الأيديولوجية إلى العصبية الحزبية، ثم إلى العصبية المصلحية والبراغماتية.

وفي الورقة الثانية في هذه الجلسة بعنوان “الثقافة السياسية والانتقال الديمقراطي في تونس”، حاول أستاذ القانون العام بجامعة المنار بتونس، د. شاكر الحوكي، سبر إشكالية الانتقال الديمقراطي في تونس، من لحظ أنه لم يكد يوجد منفذ أمام الباحث الأكاديمي ليخرجه من حالة الذهول والبهتة، بعد الزلزال السياسي الذي ضرب مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ليلة 25 تموز/ يوليو 2021، إلا أن يحفر عميقًا في الواقع السياسي لـ”عقلنة” ما يبدو في ظاهره مستعصيًا على الفهم والاستيعاب، وذلك ليس لفهم سبب انقسام النخب السياسية والحزبية في مواجهة الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، وسبر أغوار حالة التهافت والشلل التي بدت عليها المؤسسات الناشئة عن مسار الانتقال الديمقراطي أمام ما وقع في تلك الليلة وبعدها فحسب، بل لتفسير مدى مشروعية الربط بين شيوع الحنين إلى الاستبداد وأطروحة “الاستعصاء الثقافي” من جهة، واستحالة “التوفيق” بين النظام السياسي والثقافة السياسية من جهة أخرى.

وفي الجلسة الثالثة المخصصة للثقافة السياسية في الحالة المصرية، قدّم أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، د. أحمد أبو العلا، ورقةً بعنوان “الثقافة السياسية لدى الشباب النوبيين في مصر: الحراك النوبي نحو قضية العودة نموذجًا”، سعى فيها إلى التعرف على الدور الذي أدته الثقافة السياسية للشباب النوبيين في إثارة الحراك النوبي تجاه العودة إلى النوبة القديمة، ومدى تحقيق هذا الحراك أهدافه من عدمه، وإن كانت المشاركة في هذا الحراك ارتبطت بمستوى الوعي والثقافة السياسية، أم أن هناك عوامل أخرى تدخلت في ذلك، وكذلك الدور الذي أدته ثورة 25 يناير 2011 في تنشيط هذا الحراك، والانتهاء بمحاولة الوصول إلى تصور الشباب النوبيين لكيفية تنفيذ عملية العودة.

وخلص أبو العلا إلى أن القيم السياسية التي نشرتها ثورة 25 يناير أدت إلى بزوغ بوادر ثقافة سياسية جديدة لدى الشباب النوبيين، وأسهمت قيم تلك الثقافة ومعاييرها في إحياء قضية العودة، من خلال توجيهها الموقف السياسي للشباب النوبيين تجاه مسألة العودة، والنظام السياسي، وأن ارتفاع مشاركة الشباب النوبيين في النشاط السياسي عقب ثورة 25 يناير يمكن إرجاعه إلى مدخلات متعددة يتعلق بعضها بالمجال العام، وبعضها الآخر بالمؤثرات المتوارثة المتمثلة في أدوار الأسرة، والجمعيات النوبية، وختامًا بالدور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

ثم حاول الأكاديمي والمعماري المصري، د. علي عبد الرؤوف، في ورقته بعنوان “الثقافة السياسية السلطوية الحاكمة والهوية المكانية: حالة المدينة المصرية؛ مقاربة تاريخية من بدايات التحديث إلى الحقبة المعاصرة”، توسيع مفهوم “الثقافة السياسية” والثقافات السياسية في العالم العربي؛ لتتجاوز التصورات الراسخة والكلاسيكية المرجعية، من حيث إنها تمثّل، فحسب، إطارًا أو أطرًا مفاهيمية للنظم السياسية أو الحزبية أو تفاعلات الحركات المؤثرة في المشهد السياسي، إلى أن الثقافة السياسية وتوجهات النخبة الحاكمة تؤثّر بالغ التأثير في تشكيل المكان والفضاءات العامة والحضرية وبناء الهوية المكانية.

وقد بحث عبد الرؤوف في ورقته السردية التاريخية لتأثير الثقافة السياسية والقيم الحاكمة في صياغة العمران وهوية المكان في عدد من المدن المصرية، وعرض مجموعةً من المشروعات العمرانية المهمة في نسيج مصر، في محاولةٍ لإبراز خصوصية تعددية الثقافات داخل المجتمع الواحد، كما هو واضح في الحالة المصرية، وعلاقة هذه التعددية بالتعبير المادي عن هذه الثقافات في فضاءات المدينة ونسيجها، ومن ثم انتقل إلى درس وتحليل الجوانب المركّبة لهذه الثقافة/ الثقافات ومدى تبلورها في السياق المادي للمدينة.

واختتم الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. هاني عواد، الجلسة الثالثة بورقةٍ بعنوان “تحوّلات العلاقات المؤسسية الرسمية – غير الرسمية وصعود الرؤساء الشعبويين: حالة مصر”، عدّ فيها أن صعود الاتجاه المؤسسي الجديد في العلوم السياسية في العقود الماضية يعتبر إحدى نتائج تفاعل المدرسة المؤسسية القديمة مع نظريات عديدة من حقل العلوم الاجتماعية، من بينها الإطار النظري للثقافة السياسية، وأنّ تفاعل المؤسسية مع نظريات الثقافة السياسية أدّى إلى تعقيد فهم منطق عمل المؤسسة السياسية، وإعادة الاعتبار إلى تأثير المؤسسات غير الرسمية داخلها (لا خارجها فحسب)، والتي لا تقتصر على الشبكات النيوباتريمونيالية فحسب، بل تشمل كذلك العُرف والقناعات المشتركة داخل المؤسسة. ووظّف الباحث في ورقته هذه الأجندة لفهم التحوّل في العلاقات بين الرسمي وغير الرسمي داخل المؤسسة السياسية المصرية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى مرحلة ما بعد صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، مفترضًا أنّ العلاقة بينهما داخل المؤسسة السياسية المصرية شهدت، في المرحلة المدروسة، تحوّلًا من التباعد بعد اندلاع الثورة المصرية، إلى التقارب عقب صعود السيسي إلى الحكم، طارحًا سؤالًا مفاده إنْ كان لذلك علاقةٌ بمسألة صعود رؤساء يتسم سلوكهم السياسي وخطابهم بالشعبوية.

وتواصلت أعمال المؤتمر بجلسةٍ رابعة تناولت الثقافة السياسية في الحالة المغربية من مناظير متباينة، افتتحها أستاذا الاقتصاد في جامعة مراكش، د. إبراهيم المرشيد ود. إبراهيم منصوري، وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية في الجامعة ذاتها، د. الحسين شكراني، بورقةٍ بعنوان “نحو بناء مؤشر إحصائي لقياس الثقافة السياسية في البلدان العربية: أي منهجية في حقل العلوم السياسية؟”، حددّوا فيها هدفًا متمثّلًا في بناء مؤشر إحصائي لقياس درجة اكتساب الثقافة السياسية في المنطقة العربية، لأسباب معرفية وعلمية، وأيضًا لتوجيه إستراتيجيات صانعي السياسات العامة. وبعد تقديمهم جردًا لأهم محددات الثقافة السياسية ومناقشة الأدبيات الإمبريقية التي تطرقت إلى قياس هذا النوع من الثقافة في سياقات مختلفة، قدّم الباحثون بالتفصيل الإطار المنهجي المناسب للقيام بهذا التمرين، والذي تمحور حول مجموعة من الخطوات، من أهمها: تحديد مكونات المؤشر، واختيار المؤشرات الفرعية، وجمع البيانات ومراجعتها، والتقيد ببعض الشروط أثناء معالجة البيانات، وأخيرًا اختبار قوة المؤشر المصُوغ وعرض النتائج. وحددوا حساب المؤشر النهائي بوصفه متوسطًا هندسيًا مُرَجحًا لثلاثة مؤشرات فرعية، هي: المؤشر المعرفي، والمؤشر العاطفي، والمؤشر التقييمي، ما سمح لهم باقتراح وضع تصنيفٍ للثقافة السياسية يشمل خمسة مستويات، هي: الثقافة السياسية المكتملة، والثقافة السياسية شبه المكتملة، والثقافة السياسية النسبية، والثقافة السياسية الضعيفة، والثقافة السياسية الضعيفة جدًا. ومن أجل اختبار مدى ملاءمة المؤشر المصُوغ، عرض الباحثون نتائج دراسة أنجزوها على عينة مكوّنة من 410 مواطنين مغاربة مقيمين في جهة مراكش-آسفي، عكست نوعًا من النفور وعدم الاهتمام فيما يتعلق بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية.

من جهته، وضع أستاذ التاريخ المعاصر والراهن في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، د. سعيد الحاجي، في ورقته بعنوان “التوافق في ثقافة النخبة السياسية المغربية: في العلاقة بين محددات التوافق والتحول الديمقراطي بالمغرب” موضوعة الثقافة السياسية في سياق التاريخ الحديث والراهن للمغرب، راصدًا العلاقة السببية بين الثقافة السياسية للنخبة والتحول الديمقراطي في المغرب، من خلال أهم المحطات التوافقية بين النخبة والمؤسسة الملكية المغربية، على أرضية النظريات المحددة لدور العناصر الثقافية في تشكيل الثقافة السياسية، وتأثير ذلك في مسار التحول الديمقراطي. وافترض الحاجي أن قوة المؤسسة الملكية وصلاحياتها الواسعة وحضورها في المشهد السياسي لا ترتبط بقوة النظام ومؤسساته أو بضعف قيم الديمقراطية لدى النخبة فحسب، بل بوجود محددات ثقافية وتاريخية ودينية، لعلاقة النخبة بالمؤسسة الملكية، ضمنت حيزًا مهمًا وثابتًا في الثقافة السياسية للنخب على اختلاف مرجعياتها، بما يجعل مصادر المشروعية التاريخية والدينية التي تحوزها المؤسسة الملكية أقوى من مصادر المشروعية التي تستمد منها النخب خطابها وممارستها السياسية.

وختم أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة ابن زهر بأكادير، د. عبد الإله سطي، أعمال الجلسة الرابعة، واليوم الأول للمؤتمر، بورقةٍ بعنوان “المتغير الثقافي وإشكاليات الانتقال الديمقراطي: ثقافة النخب السياسية وإعادة إنتاج السلطوية في المغرب”. وسطّر الباحث لعمله البحثي هدف رصد دور ثقافة النخب السياسية المغربية في إعادة إنتاج السلطوية، باعتبارها عاملًا معيقًا لعملية الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال التركيز على منعطفين أساسيين: منعطف ما سُمي حكومة التناوب التوافقي والسياقات التي أنتجتها والحصيلة التي آلت إليها، ثم منعطف لحظة الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب مطلع سنة 2011 على غرار بعض دول المنطقة العربية. وبناءً عليه، حاجّ الباحث بأن ثقافة النخب السياسية والحزبية في المغرب لم تشكّل عاملًا محفزًا للدفع نحو الحداثة السياسية لمؤسسات الدولة الحاكمة، بقدر ما شكّلت عاملًا مساعدًا على تجديد قواعد الممارسة السلطوية للحكم بأدوات معاصرة، وبأن تعثّر الانتقال إلى الديمقراطية في المغرب، واستمرار بنية الممارسات السلطوية، لا يُفسَّران من زاوية عامل قوة السلطة السياسية ومقاومتها للتغيير فحسب، بل أيضًا بقصور الثقافة الديمقراطية للنخب السياسية، الذي يرجع بدوره إلى عتاقة ثقافتها السياسية الداعمة والمندمجة في شرعيات الحكم التقليدية، على اعتبار أنّ توجهات النخب السياسية الخاضعة نحو المؤسسة الملكية ساهمت تدريجيًا في ظهور ثقافة التبعية والطاعة والولاء السياسي، وهذه الثقافة في الحصيلة لا تساعد في بناء ديمقراطية راسخة ومؤسسات سياسية حديثة.

وتتواصل أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية حتى يوم الإثنين 13 آذار/ مارس 2023، يقدّم فيها 30 باحثًا أوراقهم في موضوع “الثقافة السياسية”. وفي ختام أعمال هذه الدورة، تُوزَّع “الجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية”.