نتنياهو يلتف على التوتر مع بايدن بزيارة عواصم أوروبية

نتنياهو يحاول حض قادة دول أوروبية على فرض عقوبات وحظر بيع وشراء أسلحة على إيران، لكنه يخشى رد فعل روسيا، ولذلك يطالب القادة الأوروبيين بأن ينفذوا المهمة بدلا عنه وإقناع بايدن بمواجهة مباشرة مع بوتين

يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال زيارته إلى دول أوروبية إقناع قادتها بتشديد العقوبات على إيران وفرض حظر بيع أسلحة عليها من خلال مجلس الأمن الدولي أو حلف الناتو، حسبما نقل تقرير للمحلل العسكري، رون بن يشاي، في موقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

وزار نتنياهو باريس، الشهر الماضي، وروما في نهاية الأسبوع الماضي، وسيزور برلين، غدا، ثم لندن في الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك بالرغم من انتقادات هذه الدول لحكومته على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء وفي أعقاب سياسة حكومته المتطرفة في الموضوع الفلسطيني.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يدعي أمام قادة الدول التي يزورها أن الأسلحة التي تزودها إيران لروسيا “تساعد الكرملين على قتل آلاف الأوكرانيين الأبرياء وتجعلهم يتجمدون جراء البرد، وتشكل خطر على دول أوروبا كلها وعلى حلف الناتو. كما أن التعاون العسكري التكنولوجي الآخذ بالتطور بين إيران وروسيا، يتم من خلاله تحسين دقة ومدى وحجم الرؤوس الحربية للطائرات المسيرة الإيرانية وصواريخ أرض – أرض، وفي المقابل تزود روسيا إيران بطائرات حربية وأنظمة مضادة للطائرات”.

ويعتبر نتنياهو خلال هذه اللقاءات أن التعاون الروسي – الإيراني “يضع مصاعب أمام الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ويطيل الحرب، إلى جانب أنه يسمح للإيرانيين بتهديد السفن التي تنقل النفط والغاز من دول الخليج إلى أوروبا، وبذلك يقوض هذا التعاون استقرار الشرق الأوسط ويهدد حرية العمل العسكري الإسرائيلي من أجل الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها”.

ونقل التقرير عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها أن “على الدول الغربية المبادرة إلى حظر يقرض على إيران بواسطة مجلس الأمن الدولي، وفي إطاره تُمنع إيران من شراء وبيع أسلحة، ولن تتمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من شراء أو بيع أسلحة وذخيرة لإيران. وبذلك تتقلص جدا قدرة إيران على كسب المال أو مقابل آخر يساعدها على تطوير وتعزيز برنامجها النووي العسكري وقدرة صناعاتها العسكرية”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا كهذا، استمر 13 عاما، وتم رفعه في تشرين الأول/أكتوبر العام 2020، بدعم روسيا والصين ورغم معارضة إسرائيل وإدارة ترامب. ويطالب نتنياهو قادة دول أوروبية، خلال زيارته الحالية، بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا (Snap Back)، بموجب الاتفاق النووي من العام 2015، وفرض العقوبات وحظر بيع وشراء الأسلحة على إيران مجددا. وفي حال عارضت روسيا والصين ذلك واستخدمتا الفيتو ضد قرار كهذا في مجلس الأمن، يعتبر نتنياهو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإمكانهما فرض العقوبات والحظر “كمبادرة شخصية”.

إلا أن التقرير أشار إلى العلاقة المتوترة بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. “فعندما تكون العلاقات بين الجانبين عادية، كان نتنياهو سيبحث ويخطط وينسق خطوة كهذه من خلال محادثات مع الرئيس الأميركي ومساعديه. إلا أن بايدن لا يسارع الآن إلى دعوة نتنياهو لمحادثات قريبة ومكثفة في واشنطن، وعلى ما يبدو أنه لا يخطط لزيارة إسرائيل قريبا”.

وأضاف التقرير أن فتور العلاقات بين الجانبين هو “عقبة كبيرة، وهذه ليست العقبة الوحيدة التي يتعين على نتنياهو التغلب عليها إذا أراد تحريك خطوة هامة ضد إيران. فنتنياهو يخشى جدا رد فعل الكرملين، في حال نجح بإقناع الأميركيين والأوروبيين بفرض حظر أسلحة على إيران بالتوقيت الحالي، لأن حظرا كهذا سيمنع إيران من بيع أسلحة لروسيا، الأمر الذي يتوقع أن يثير غضب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجنرالاته المقربين”.

ووفقا للتقرير، فإن التخوف الإسرائيلي في هذه الحالة هو من رد فعل بوتين، الذي قد يكون “بتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في سورية، وبتزويد الإيرانيين ببطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-400، وعرقلة الاتصالات الجوية الإسرائيلية وتنفيذ هجمات سيبرانية وفرض قيود على الوكالة اليهودية ومؤسسات إسرائيلية تنشط من أجل استجلاب مهاجرين يهود من روسيا”.

وتابع التقرير أن نتنياهو يسعى إلى التغلب على هاتين العقبتين من خلال المحادثات مع قادة دول أوروبية التي يزورها الآن، بادعاء أنه توجد فيها “آذان صاغية لتقديراته واقتراحاته. إذ أن قادة أوروبا قلقون للغاية من استمرار الحرب في أوكرانيا ويعلمون أن ضلوع إيران فيها إلى جانب روسيا تشجع بوتين على عدم التنازل. ويأمل نتنياهو أن ينفذ قادة أوروبيون المهمة بدلا عنه، وأن يساعدوا في إقناع بايدن بأن يخاطر بمواجهة مباشرة مع بوتين”.

إلا أن التقرير رجّح أن نتنياهو لم يحقق شيئا من خطته حتى الآن. “فالقادة الأوروبيون الذي التقى معهم أصغوا لأقواله لكن لم يعدوا بالمشاركة في مبادرة Snap Back أو أي بديل أوروبي مستقل”.