دارين العلي
بعد عملية رصد ناجحة دامت لأكثر من شهرين، قام فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء أمس بقطع التيار عن قسيمة قيد الإنشاء قام المالك بالتحايل على القرار 121/2017 وذلك لتحويلها إلى شقق واستديوهات بعد هدمها والإبقاء على التيار الكهربائي دون إعلام الوزارة.
ولفت نائب رئيس الفريق أحمد الشمري الى ان هذه تعتبر من المخالفات الجسيمة، اذ انه لا يجوز الاستمرار على التيار نفسه في حال هدم المبنى بل يجب اخطار الوزارة وتقديم طلب ايصال تيار جديد وفق القانون.
