تواصلت الإدانات العربية والدولية للتصريحات «العنصرية» التي أطلقها وزير المالية الاسرائيلية يتسائيل سموتريتش اعتبر فيها انه «لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني» كما اعتلى منصة عليها ما تسمى «خارطة أرض اسرائيل» مع ضم الاردن فيها.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة واستنكارها ما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».
وجددت الخارجية السعودية موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.
كما جددت دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية، إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي التصريحات، مؤكدا في تصريحات صحافية أوردتها (واس) أمس ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد البديوي على ثبات مواقف دول المجلس تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها هذه التصريحات، وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العمانية رفضها التام مثل هذه التصريحات والأعمال الاستفزازية غير المسؤولة التي تمثل انتهاكا صريحا لكل القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بردع هذه الممارسات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة العمانية على دعمها كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة الى تحقيق السلام العادل والشامل بما يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
من ناحيتها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات التصريحات، معتبرة أن مثل هذه التفوهات غير المسؤولة تذكي نيران التطرف وتؤجج العنصرية وتعكس الطبيعة اليمينية المتطرفة للحكومة الحالية وأعضائها.
وشددت الأمانة في بيان وزعه المكتب الصحافي للأمين العام، على أن إشارة الوزير المذكور لخريطة لبلاده تتضمن المملكة الأردنية الهاشمية هو نوع من العبث الذي يعكس الجهل الكامل بحقائق التاريخ والجغرافيا، كما يمثل استفزازا صارخا للمشاعر القومية وخروجا على أبسط قواعد العمل السياسي والديبلوماسي.
واستنكرت فرنسا امس التصريحات الاسرائيلية «غير المسؤولة»، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «ندعو الأشخاص المعينين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تسهم في تصعيد التوتر».
من جهة اخرى، أفسح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المجال امس لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة ندد بها كل من السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
ورحب يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بالقرار، ووصفه بأنه «خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها».
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز «هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية».
وندد الاتحاد الأوروبي أيضا بقرار الكنيست، قائلا إنه «يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة… وهو خطوة واضحة إلى الخلف» على طريق حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان «ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جدا بالفعل».
