خضع المتهمون في قضية الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، عن قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، ملك شخص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
ومن جانبه قال المحامي محمود عبدالله إن المادة 42 من قانون العقوبات، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر تنص على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
وأضاف الخبير القانوني خلال حديثه مع «الوطن» أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.
المصدر: اخبار الوطن
