الكنيست يصادق على قانون يتيح المجال للشرطة اقتحام البيوت العربية، ومنحهم صلاحيات تفتيشها دون أمر من المحكمة، وذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة ومكافحة فوضى السلاح في البلدات العربية.
من الأرشيف (تصوير: الشرطة الإسرائيلية)
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي، وذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة وفقدان السيطرة على “الأمن الداخلي” في ظل فوضى السلاح بالبلدات العربية.
وأيد مشروع القانون الذي تقدم به حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، 20 عضو كنيست وعارضه 6 أعضاء كنيست. ويقضي مقترح القانون بسن تشريع مؤقت يسري لمدة 12 شهرا والذي يسمح بموجبه إجراء تفتيش بهدف ضبط أسلحة غير قانونية.
ويتيح التعديل على القانون الجنائي، الذي قدمه عضو الكنيست، يتسحاق كرويزر (عن الائتلاف)، وعضو الكنيست، عوديد فورير (“يسترائل بينيتو” – عن المعارضة)، المجال للشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال اقتحام البيوت العربية، ومنحهم صلاحيات تفتيشها دون أمر من المحكمة.
وبموجب القانون يُسمح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش “فورية”، دون إصدار أمر قضائي، بما في ذلك “ضبط توثيق كاميرات يمكن استخدامها كدليل على مخالفة عنف من نوع جريمة أو بعض المخالفات المتعلقة بالسلاح. وذلك، بدون الحاجة إلى أمر تفتيش”.
وجاء في شرح القانون أنه “في السنوات الأخيرة تتعامل دولة إسرائيل مع موجة عنف وجريمة وخاصة في المجتمع العربي. هذه الجريمة تتميز بين أمور أخرى بحيازة وسائل قتالية غير قانونية، جباية الإتاوة (الخاوة) وإطلاق النيران في أماكن السكن. أحداث إطلاق النيران كهذه أسفرت عن عشرات حالات القتل في السنوات الأخيرة”.
ويزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن القانون الذي دفع إليه يهدف إلى “العمل من أجل تقليص عدد الأسلحة غير القانونية التي تستعملها منظمات الجريمة والجريمة الخطيرة وذلك من خلال توفير أدوات للشرطة وأجهزة إنفاذ القانون لمواجهة الظاهرة”.
واعتبر بن غفير، في بيان صدر عن حزبه، أن القانون الذي وصفه بـ”التاريخي” سيشكل “ثورة في الحرب لصالح القدرة على الحكم الأمن الشخصي”، وشدد على أنه موجه خصوصا لمكافحة الأسلحة غير المشروعة في المجمتع العربي”، واعتبر أن المصادقة عليه جاءت بـ”إجماع واسع”.
المصدر: عرب 48
