شهدت فرنسا أمس جولة جديدة من المواجهة بين المحتجين الرافضين لإصلاح قانون التقاعد والساعين لإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن المشروع.
وتعهدت الحكومة الفرنسية بعدم تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد. ودعت جميع الأطراف لإدانة العنف ولأن يبقى الخطاب السياسي منضبطا.
وفي عاشر يوم من الاحتجاجات، تجددت الاشتباكات بين الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والمتظاهرين الذين أحرقوا فروع بنوك في نانت، وحمل آخرون في باريس نعشا كتب عليه «صندوق تقاعدكم الجديد» في إشارة إلى القانون الذي يرفع سن التقاعد إلى 64.
كما تعطلت خدمات القطار والرحلات الجوية وأغلقت بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير.
وألقت النقابات العمالية باللوم على الحكومة في هذا الوضع القابل للانفجار، على غرار أعمال العنف والفوضى التي انتهت اليها تظاهرات الخميس الماضي، حيث اشتبكت العناصر المتشددة مع قوات شرطة مكافحة الشغب وتخلل ذلك وقوع إصابات واعتقال العشرات.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنها طلبت مجددا من شركات الطيران خفض ٢٠ إلى ٢٥% من جدول رحلاتها الجوية يومي الخميس والجمعة القادمين، وذلك بسبب مواصلة إضراب مراقبي الحركة الجوية.
وإضافة إلى الغضب من إصرار الحكومة على تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما، فإن إقرار القانون دون تصويت البرلمان وعنف الشرطة ضد المحتجين الخميس الماضي، ساهم في تأجيج الغضب.
وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان من «مخاطر حقيقية للغاية» من أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها. ولذلك نشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أقل من نصفهم في باريس.
وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد «إحراق فرنسا» وإن بعضها جاء من الخارج. ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها أمس.
