قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن إسرائيل “لا يزال يتعين عليها إنجاز عمل مهم في فترة زمنية قصيرة لتلبية جميع متطلبات البرنامج” .
الفلسطيني الأميركي والمسؤول بـ”رايتس ووتش”، عمر شقير، لدى طرده من البلاد عام 2019 (Getty Images)
أعلنت واشنطن، الأربعاء، أن إسرائيل لم تف بعد بالمتطلبات التي تؤهلها للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية، وذلك في نقيض لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي كان قد عدّ أن قانونا قد صادق عليه الكنيست في وقت سابق الأربعاء، سيؤدّي إلى دخول الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية إلى حيّز التنفيذ، في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن إسرائيل “لا يزال يتعين عليها إنجاز عمل مهم في فترة زمنية قصيرة لتلبية جميع متطلبات البرنامج” .
وفي وقت سابق الأربعاء، قال نتنياهو إن إسرائيل تتوقع الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية، بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، على مشروع قانون جمع وتشخيص بيانات المسافرين الداخلين إلى إسرائيل ومغادريها، وهو تشريع يتعلق بإجراءات تطلبها واشنطن. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستلبي في الشهور المقبلة متطلبات معلقة، لكنه لم يذكر التفاصيل.
وكتب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي قبل إعلان نتنياهو، عبر “تويتر” إن الكنيست من المقرر أن يصادق على آخر أربعة مشاريع قوانين؛ “ستمضي بنا قدما نحو الحصول على الإعفاء من التأشيرات الأميركية لمواطني إسرائيل”.
وذكر باتل أنه “من أجل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات، يتعيّن على إسرائيل أن تضمن المعاملة بالمثل وأن تسمح بعبور جميع المواطنين الأميركيين في موانئ الدخول، ونقاط التفتيش الإسرائيلية، تماما كما ستمنح الولايات المتحدة امتيازات السفر بدون تأشيرة للمواطنين الإسرائيليين”.
وأضاف أن “هذا يشمل الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأميركية، ومنهم المسجلون في قاعدة بيانات السكان التابعة للسلطة الفلسطينية”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أيد 18 عضو كنيست القانون ومن دون معارضة له. وفيما تسود أزمة في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
وثمة عقبتان لم تتجاوزهما إسرائيل من أجل إدخالها إلى قائمة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. المطلب الأول للإدارة الأميركية من إسرائيل هو السماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية بالهبوط والإقلاع من مطار بن غوريون والتنقل بحرية في الضفة الغربية. ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل مستعدة لتغيير “الأنظمة الأمنية” بهذا الخصوص واستيفاء المطلب الأميركي.
والطلب الأميركي الثاني هو إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول لفترة اختبار محدودة، من أجل التأكد أنها تستوفي مطالب وزارة الأمن الوطني الأميركية. وإذا لم تستوف إسرائيل هذه المطالب ستضطر إلى إجراء تحسينات.
المصدر: عرب 48
