السلطات اللبنانيّة تتراجع عن عقد لتوسيع مطار بيروت إثر جدل حول مدى شفافيّته

أثارت الخطوة انتقاد نواب ومنظمات غير حكومية، خصوصا لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي، بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود بهذه الضخامة.

تراجعت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم الخميس، عن عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي، بعدما أثار جدلا حول مدى قانونيته وشفافيته، في بلد ينهش الفساد مؤسساته، ويشهد انهيارا اقتصاديا مزمنا.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية في تغريدة أنه “على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد (…) وحسما للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود”.

واستبق حمية اجتماعا للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان، كانت مخصصة للبحث في عقد توسيع مطار “رفيق الحريري” الدولي، مطار الركاب الوحيد في لبنان، والذي لم يشهد أيّ مشاريع توسعة منذ انتهت في 1998 ورشة ضخمة لتأهيله.

وكان حمية قد أعلن الأسبوع الماضي، إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار، بعد “استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج (…) من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء”.

وأبرمت الوزارة مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقا على “تمويل كامل مقوّمات المشروع”، بقيمة 122 مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة من حكومة إيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاما.

وأثارت الخطوة انتقاد نواب ومنظمات غير حكومية، خصوصا لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي، بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود بهذه الضخامة.

وقالت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية- لبنان، أنّ الهدف من قانون الشراء العام الجديد، “وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي”، مشيرة إلى أنّ عقد المطار “حصل خلافاً للقانون”.

وحذّرت المنظّمات من “تجاوزات خطيرة” في لبنان في تطبيق القانون؛ “ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية”.

وكان صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تطبيق إصلاحات ملحّة لإطلاق خطة مساعدة للبنان، قد أعلن أنّ قانون الشراء العام يجب “أن ينفّذ سريعا”.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا يُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، ويتزامن مع شلل سياسي وفراغ في سدّة الرئاسة جرّاء انقسامات سياسية تمنع انتخاب رئيس للجمهورية منذ نحو خمسة أشهر. ولذلك، تقود البلاد حكومة تصريف أعمال، ما يعطّل اتخاذ القرار على المستويات كافة.

ويحتلّ لبنان المرتبة 150 بين 180 بلدا في الترتيب الأخير لمؤشّر الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية.