قرر قاضي المعارضات تجديد حبس سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهمة، وجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ضبط رجال الشرطة سيدة بمنطقة مدينة نصر، بتهمة بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.
وتبين من التحريات، أنَّ هذا الأمر مكن المتهمة وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
وقدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1.3 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محامٍ يوضح عقوبة المتهمة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: اخبار الوطن
