تواصل حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل سن المزيد من القوانين التي يقودها إيتمار بن غفير، والتي توفر لها المزيد من الأدوات لاستهداف المجتمع العربي تحت غطاء “محاربة العنف والجريمة” و”الحفاظ على الأمن العام”.
فيما تتصاعد فوضى الجريمة في المجتمع العربي، صادقت الكنيست على قانون بادر إليه اليمين المتطرف في إسرائيل، يسمح للشرطة بتفتيش المنازل دون إصدار أمر قضائي، في حين يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على تشكيل “حرس قومي”، بعد التوصل إلى تفاهمات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا الشأن.
وفي مقابلة مع “عرب 48” وصف المحامي خالد الزبارقة، القانون الذي يتيح للشرطة القيام بالتفتيش في البيوت دون أمر من المحكمة، بأنه “سياسي والهدف منه هو المزيد من التضييق على حياة العرب وليس محاربة العنف والجريمة والتجارة بالأسلحة”.
وكان مشروع القانون الذي يتيح لعناصر الشرطة تفتيش البيوت دون الحاجة لأمر من المحكمة قد أقر هذا الأسبوع بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية في الكنيست، علما بأن مقترح القانون هو حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير.
وتعقيبا على إقرار القانون قال المحامي الزبارقة لـ”عرب 48” إنه “نحن لا نثق بإجراءات وتشريعات الحكومة لأنه من الواضح أن هذه الحكومة هي حكومة فاشية وتسعى بكل ما أوتيت من قوة للتضييق على الوجود العربي في الداخل الفلسطيني وخاصة في المدن المختلطة لأنها تعتبر الوجود العربي وتعداد السكان العرب كأحد المخاطر التي تتهدد يهودية الدولة”.
وأضاف أنه “لذلك نحن ننظر بعين الريبة والقلق لهذه الإجراءات لأن الاستفادة من هذه الإجراءات سيكون هدفها سياسيا وليس من أجل تطبيق القانون والمحافظة على أرواح الناس ومحاربة الجريمة”.
وأوضح الزبارقة أن “هذه التشريعات تأتي في ظل وجود وزير متطرف فاشي وإرهابي، أدين بالإرهاب في السابق وهو اليوم يقف على رأس هذه الوزارة وبالتالي سيقوم باستخدام هذا القانون لتطبيق أجندته المتطرفة والعنصرية وهو ما يضاعف خطورة هذا القانون”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هنالك نقص في أدوات الشرطة لمحاربة العنف والجريمة، قال المحامي الزبارقة: “لا ينقص الشرطة أية أدوات لمحاربة العنف والجريمة وتجارة السلاح، لكن الشرطة الإسرائيلية تدّعي العجز أمام الجريمة في المجتمع العربي، وحقيقة هذا العجز هو أنه شعور مزيّف ومضلل.
وشدد على أنه “نحن نعتقد بأن ما ينقص الشرطة ليس الأدوات، وإنما الإرادة. إذا توفرت لديها الإرادة الحقيقية لمحاربة العنف والجريمة، ستنجح في ذلك”.
ووصف الزبارقة ادعاء الشرطة بأن هذا القانون يتيح لها دخول البيوت والتفتيش فيها في نفس لحظة وقوع الجريمة بأنه “محض كذب وافتراء”، وتابع أنه ليس بهذه الطريقة تحارب الجريمة وتجارة السلاح.
وقال “دعني أعطيك مثالا، فلو قامت الشرطة اليوم بتجفيف مصادر الرصاص فقط فإن السلاح بدون رصاص لا يتعدى كونه كومة حديد، وواضح تماما أن مصدر الرصاص هو الجهات الرسمية”.
وتابع “لا توجد عندنا مصانع سلاح ورصاص، وإنما مصدره بنسبة 99% هو من الجيش، لذلك لو توفرت لديها النية وقامت بمحاربة وتجفيف مصادر الرصاص فإنها بالتالي تقضي على تجارة السلاح وتخفض جرائم القتل وإطلاق النار بشكل كبير”.
وحول تشكيل “الحرس القومي” الذي سيأتمر بأمر بن غفير، قال الزبارقة إن “هذه مليشيات وليس حرسا قوميا، يريدون تحويل المليشيات التي اعتدت على العرب في ‘هبة الكرامة‘، وقتلهم وإصابتهم وحرق ممتلكاتهم واعتدت على الآمنين في بيوتهم وفي مركباتهم، هم يريدون الآن تحويل المجموعات الإرهابية إلى جهات رسمية وبصلاحيات رسمية تحت شرعية القانون ويوفروا لها السلاح القانوني”.
وأكد الزبارقة أن هذه ميليشيات بكل ما تحمل الكلمة من معنى وأيضا الهدف منها سياسي، وتسعى إلى نشر الفوضى في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، لذلك فإن هذه الفوضى سيعاني منها الجميع سواء من المجتمع العربي أو المجتمع اليهودي.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الميليشيات هي الذراع المتطرف الذي سيخدم أجندة بن غفير، قال الزبارقة: “هذه هي الذراع المتطرفة للدولة، لأن الدولة التي تصمت إزاء هذا الواقع كدولة فإنها تكون راضية عن تشكيل مثل هذه المليشيات فإنها لا بد أن تقف خلفها، وهي تحاول تصور ذلك وكأنه يجيء من شخص تافه مثل بن غفير لكننا نوجه اصبع الاتهام إلى الدولة نفسها”.
المصدر: عرب 48
