كشف تعميم حديث لوزارة المالية، (اطلعت «» على مضمونه)، أن خدمة رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات عبر منصة «اعتماد» ستوقف عن الجهات الحكومية، وستتاح هذه الخدمة للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية فقط، ابتداءً من منتصف شهر أبريل الجاري.
وبيّن التعميم الذي وجه من اتحاد الغرف إلى الغرف التجارية والمشار إلى خطاب وزارة المالية أنه تم إطلاق الخدمة للعقود والتعاميد ذات الرقم المرجعي المسجلة على المنصة، مع تفعيل آلية متابعتها وتصعيدها، ورفع تقارير أداء دورية في حال التأخر في إنهاء إجراءات المطالبات المالية.
وحثت الوزارة المقاولين والموردين والمتعاقدين على رفع المطالبات المالية الخاصة بعقودهم على منصة اعتماد بشكل منتظم لضمان السداد حسب الدليل الإرشادي.
