قالت اللجنة في بيان: “بما أن الاختفاء القسري لا يزال غير موجود كجريمة مستقلة في التشريعات الوطنية، فلا يمكن محاكمته على هذا النحو في العراق”.
(توضيحيّة – Getty Images)
دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، العراق، اليوم الثلاثاء، إلى سنّ تشريعات للقضاء على حالات الاختفاء، ومن بينها الاختفاء القسري، في إطار مكافحة هذه الجريمة “البشعة”.
ونقلت اللجنة شهادات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري، من بينها والدة شاب اتصلت به لدى توقيفه عند نقطة تفتيش في طريقه لزيارة ابن عمه.
وقالت الأم في شهادتها: “أجاب، قائلا إنه عند نقطة تفتيش وأن بعض الرجال في الزي العسكري يفتشونه، وأنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبدا. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء”.
وعقب زيارة قامت بها إلى العراق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أنها تلقت “عددا كبيرا من شهادات ضحايا حالات الاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، التي لا تزال تحدث”.
وقالت اللجنة في بيان: “بما أن الاختفاء القسري لا يزال غير موجود كجريمة مستقلة في التشريعات الوطنية، فلا يمكن محاكمته على هذا النحو في العراق”.
وأعربت اللجنة عن “قلقها العميق، لأن ممارسة الاختفاء القسري، كانت منتشرة على نطاق واسع في معظم أنحاء العراق على مدى فترات مختلفة”، مع استمرار الإفلات من العقاب.
وحثّت اللجنة العراق “على وضع الأسس فورا لمنع هذه الجريمة البشعة والقضاء عليها”.
وتابعت: “وفقا للأرقام الرسمية، تشير التقديرات إلى أن ما بين 250,000 و1,000,000 شخص قد اختفوا منذ عام 1968، بسبب النزاع والعنف السياسي”.
وتحدثت اللجنة عن خمس موجات من الاختفاء في العراق؛ خلال حكم حزب البعث وصدام حسين، ثم الغزو الأميركي والاحتلال اللاحق، وخلال إعلان تنظيم “داعش” “الخلافة”، والعمليات العسكرية لاستعادة المدن الرئيسية من التنظيم، وأيضا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وبحسب اللجنة، لا تزال مئات العائلات تبحث عن احبائها “وتشتبه في أنهم في مخيمات في تركيا أو سورية أو إيران، حيث ينعدم الاتصال بالعالم الخارجي”.
المصدر: عرب 48
