وكشفت مسودة النظام التي سيتم اعتمادها خلال 90 يوماً القادمة، أن الهدف من النظام تحسين البيئة التشريعية للملكية الفكرية وتحديد المبادئ العامة، وتنظيم أنشطتها وتعزيز الأسس النظامية لها.
ويهدف النظام لتحقيق التناغم والانسجام بين الأنظمة التخصصية، وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات المتصلة بالملكية الفكرية بما يحقق أهداف الهيئة؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وبحسب النظام الجديد، فإن الملكية الفكرية في المملكة تختص بـ12 مجالاً مسؤولة عن حمايتها؛ وهي حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة له والاختراعات والتصاميم الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية ونماذج المنفعة والعلامات التجارية، أو العلامات الجماعية أو علامات المراقبة أو علامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية وأي مجال آخر يصدر بشأنه نظام خاص تشرف الهيئة على تنفيذه.
كما أدرج النظام الجديد التراث الوطني (الفلكلور) ضمن مجالات الملكية الفكرية المتمتعة بالحماية.
