تحقيق أميركي لا يستبعد أن يكون مصدر تسريب وثائق سرية داخليا

الاشتباه بأن شخصا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب بسبب اتساع نطاق الموضوعات التي تضمنتها الوثائق. ولا يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا وراء هذا التسريب

تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لتحديد مصدر تسريب وثائق عسكرية واستخباراتية شديدة السرية، انتشرت على الإنترنت وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية وبجهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال خبراء أمن غربيون ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون في أن شخصا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب. وقدروا أن اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وأفريقيا، تشير إلى أنه تم تسريبها من أحد المواطنين الأميركيين وليس من أحد الحلفاء.

وأفاد مايكل مولروي، المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بأن “التركيز الآن على أن هذا تسريب من الولايات المتحدة لأن العديد من هذه الوثائق كان بحوزة الولايات المتحدة فقط”.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن التحقيق في مراحله الأولى، ولا يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا وراء التسريب، الذي يُنظر إليه على أنه من أخطر الخروقات الأمنية منذ تسريبات موقع “ويكيليكس”، في عام 2013، والتي شملت ما يزيد على 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن والكرملين على طلبات للتعليق.

وقالت وكالة رويترز إنها راجعت بعد الكشف عن التسريب، أكثر من 50 وثيقة بعنوان “سري” و”سري للغاية” ظهرت لأول مرة الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من منصتي “ديسكورد” و”فورتشان”. ورغم أن بعض تلك الوثائق جرى نشرها قبل أسابيع، فقد كانت صحيفة “نيويورك تايمز” أول من أورد نبأ عنها، يوم الجمعة الماضي.

ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة هذه الوثائق، واحتوى بعضها على تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا، لكن يبدو أنه تم تعديلها لتقليل الخسائر الروسية. كما لم يتضح بعد سبب وضع علامة “غير سري” على إحدى تلك الوثائق على الأقل، رغم أنها تضمنت معلومات سرية جدا. وتم وضع علامة “نوفورِن” على بعض الوثائق، مما يعني أنه لا يمكن نشرها للأجانب.

وقال مسؤولان أميركيان، أمس، إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية.

وتوضح إحدى الوثائق، وهي بتاريخ 23 شباط/فبراير الماضي، وتحمل علامة “سري”، بالتفصيل كيف سيتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية “إس-300″، بحلول الثاني من أيار/مايو المقبل، وفقا لمعدل استخدامها الحالي.

وربما تكون مثل هذه المعلومات الخاضعة لحراسة مشددة ذات فائدة كبيرة للقوات الروسية، وقالت أوكرانيا إن رئيسها وكبار مسؤوليها الأمنيين اجتمعوا، يوم الجمعة، لمناقشة سبل منع تلك التسريبات.

أميركا تتجسس على حلفائها

تقول وثيقة أخرى، تحمل ختم “سري للغاية” ومأخوذة من إفادة للمخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه.) بتاريخ الأول من آذار/مارس، إن جهاز الموساد دعم الاحتجاجات المناهضة لخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء.

وقالت الوثيقة إن الولايات المتحدة علمت بذلك من خلال إشارات مخابرات، مما يشير إلى أن واشنطن كانت تتجسس على أحد أهم حلفائها في الشرق الأوسط. وفي بيان له، أمس، قال مكتب نتنياهو باسم الموساد، إن الوثيقة “كاذبة ولا أساس لها على الإطلاق”.

وعرضت وثيقة أخرى تفاصيل متعلقة بمناقشات خاصة دارت بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأميركي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سيول القائمة على ألا تفعل ذلك.

وقال مسؤول في القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، أمس، إن سيول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالوثائق المسربة وإنها تعتزم مناقشة الولايات المتحدة في القضايا التي أثارتها التسريبات.

ولم يتطرق البنتاغون إلى مضمون هذه الوثائق، ومن بينها على ما يبدو مراقبة الحلفاء.

وقال مسؤولان أميركيان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إنه بينما كان هناك قلق بشأن الوثائق المسربة في البنتاغون ووكالات المخابرات، فإن الوثائق لم تقدم سوى لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى وليس تقييمات حديثة.

وأضاف المسؤولان أن وكالات المخابرات والجيش يبحثان في عملياتهما لمعرفة إلى أي مدى تمت مشاركة المعلومات المخابراتية داخليا.

وأحال البيت الأبيض هذه المسألة إلى البنتاغون، الذي أكد أنها قيد الدراسة وأنه أحالها رسميا إلى وزارة العدل وطلب منها التحقيق فيها.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها على اتصال بالبنتاغون وبدأت تحقيقا في تسريب الوثائق. ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. وأفاد مسؤول لرويترز بأن المسؤولين يبحثون في الدوافع التي قد تدفع مسؤولا أميركيا أو عدة مسؤولين لتسريب مثل هذه المعلومات الحساسة.

وأضاف المسؤول أن المحققين بحثوا أربع أو خمس احتمالات، منها أن يكون الشخص الذي نشر هذه الوثائق أحد الموظفين الساخطين على الوضع أو أحد المسؤولين في الداخل ممن يسعون للإضرار بمصالح الأمن القومي الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إنه “بوشر التعاون بين الوكالات لتقييم تأثير تسريب هذه الوثائق المصورة على الأمن القومي وعلى حلفائنا وشركائنا”.