تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لموافقته اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك بتعديل المادتين 4 في بنديها الأول والثالث والمادة 6 بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في إجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية.
مكتسبات المرأة
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا التعديل على القانون الذي يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية، يضاف إلى ملف مكتسباتها خلال عصرها الذهبي، مؤكدة أن هذا التعديل يأتي تنفيذا لاحكام الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما يتوافق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر.
مشروع قانون الجنسية المصرية
تجدر الإشارة إلى أن المادة (4) فى تعديلاتها، تسمح لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد فى مصر، وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبي المقرر قانوناً.
وجاء تعديل المادة 6 باستبدال الفقرة الثانية من المادة (6) التي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك وليكون ذلك بالتوافق ايضا بما جـاء بحكم المحكمة الدستورية في ذات الشأن.
المصدر: اخبار الوطن
