إقرار رفع سن التقاعد مع تصاعد الاحتجاجات الرافضة للقانون

طلبت النقابات الفرنسية من ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار/ مايو.

أقر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم، الجمعة، رفع سن التقاعد الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون والذي يواجه منذ أشهر بتحركات مضادة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين، فيما شهد مقر المجلس الدستوري تشديدات أمنية خلال المداولات في ظل تواصل الاحتجاجات الرافضة.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

وأثارت هذه الخطوة غضب النقابات والمعارضين الآخرين لخطة التقاعد، وبينهم المتظاهرون الذين تجمعوا في أماكن بأرجاء فرنسا مساء الجمعة مع صدور القرار.

وبهذا، يمكن لماكرون إصدار القانون في غضون 15 يوما.

وطلبت النقابات الفرنسية من ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار/ مايو.

وجاء في بيان للنقابات أنه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”.

وأضافت النقابات أنها قررت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من أيار/ مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية”.

وفي قرار منفصل لكن ذي صلة، رفض المجلس طلبا لنواب يساريين للسماح بإجراء استفتاء محتمل على الاحتفاظ بسن 62 عاما كحد أقصى رسمي للتقاعد. ومن المقرر أن يبت المجلس في طلب مماثل الشهر القادم.

وقال مكتب ماكرون إنه مع تصاعد حدة التوتر قبل ساعات من صدور القرار، دعا الرئيس النقابات العمالية إلى اجتماع يوم الثلاثاء “أيا كان قرار المجلس الدستوري”.

ولم يوافق الرئيس الفرنسي على طلب النقابات الشهر الماضي لعقد اجتماع.

ونظمت النقابات 12 احتجاجا على مستوى البلاد منذ كانون الثاني/ يناير، ولها دور حاسم في محاولة إخماد ردود الفعل المفرطة من قبل المحتجين.

كما قال مكتب ماكرون إن “أبواب الإليزيه (القصر الرئاسي) ستبقى مفتوحة دون شروط لهذا الحوار”.

ويأتي قرار المجلس بعد شهور من المناقشات الصاخبة في البرلمان والمشاعر الحماسية في الشوارع.

وخرجت تظاهرات عفوية في أنحاء فرنسا قبيل صدور قرار المجلس المؤلف من 9 أعضاء. وأغلق معارضو إصلاح نظام التقاعد نقاط الدخول إلى بعض المدن، بما فيها روان غربا ومارسليا جنوبا، ما أدى إلى إبطاء حركة السير أو إيقافها.