استقال نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، من منصبه، اليوم الجمعة، بعد تحقيق مستقل في شكاوى تتعلق بتنمره على زملائه، وذلك في أحدث فضيحة تهز حكومة رئيس الوزراء، ريشي سوناك.
دومينيك راب (Getty Images)
أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، اليوم الجمعة، بعد أن خلص تقرير مستقل إلى أنه تنمر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي كان حليفًا له.
وكتب راب وزير العدل أيضًا في هذه الرسالة الموجهة إلى سوناك “أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم”. وأضاف “طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن”، مؤكدا “أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي”.
بدأ هذا التحقيق في أعقاب ثماني شكاوى تتعلق بسلوكه عندما كان وزيرا للخارجية أو وزيرا لبريكست أو خلال توليه لفترة قصيرة وزارة العدل.
ونفى دومينيك راب باستمرار هذه الاتهامات التي سممت الحكومة لأشهر وأثارت انتقادات عديدة من المعارضة.
والتقرير الذي قدم الخميس لرئيس الوزراء ولم ينشر “رفض كل الشكاوى باستثناء اثنتين”، كما قال راب في رسالته مؤكدا أنهما “خاطئتان”.
ورأى أن نتائج التحقيق “تشكل سابقة خطيرة لسلوك الحكومة”.
وأكدت رئاسة الحكومة، الخميس، من جديد “ثقتها الكاملة” في نائب رئيس الوزراء، وقالت إنها “تدرس بدقة نتائج التقرير”.
وراب هو ثالث وزير يستقيل من حكومة ريشي سوناك بعد اتهامات عدة، الأمر الذي سيضر بجهود سوناك لتحسين حظوظ حزب المحافظين الحاكم كما أنها مصدر إحراج كبير له بعدما دخل داونينغ ستريت متعهدا بحكومة متماسكة.
ورد سوناك على خطاب الاستقالة قائلا، في رسالة، إنه قبل استقالة راب “ببالغ الحزن”، وأضاف أنه “من المهم أن يلتزم الوزراء بأعلى المعايير”.
وليس لراب أي صلاحيات رسمية كنائب لرئيس الوزراء لكنه يحل محله إذا تغيب عن جلسات البرلمان أو عجز عن أداء مهامه. غير أنه حليف سياسي وثيق لسوناك وساعد في إطلاق حملته لمنصب رئيس الوزراء، الصيف الماضي.
وستضر الاستقالة بشعبية الحكومة بعد فترة ولاية رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، المليئة بالفضائح، والسياسات الاقتصادية الفوضوية التي أطاحت بليز تراس بعد أقل من شهرين قضتهما في المنصب.
وأطلع المحققون في سلوك راب على مدى خمسة أشهر، على أدلة قدمها عدة مسؤولين حكوميين عن شكاوى تنمر في ثلاث وزارات مختلفة.
وخلص تقرير المحقق المستقل، المحامي آدم تولي، إلى أن راب تصرف بطريقة تنطوي على “ترهيب” و”إصرار على العدوانية” أثناء عمله في وزارة الخارجية.
وجاء في التقرير أن راب خلال عمله في وزارة العدل “ذهب إلى أبعد من اللازم أو الملائم في إبداء ملاحظات نقدية وأحيانا مهينة، بمعنى توجيه انتقادات غير بناءة تخص جودة العمل المقدم”.
وكتب تولي: “كان بوسع (راب) تعديل هذا المستوى من ‘الغلظة‘ منذ الإعلان عن التحقيق… كان يجب أن يغير سلوكه في وقت سابق”.
وطلب راب إجراء التحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد شكاوى رسمية من مسؤولين في الحكومة من سلوكه. وقال إنه شعر أن “من واجبه” قبول نتيجة التحقيق لكنه دافع بقوة عن تصرفاته.
وقال إن التقرير خلص إلى أنه لم يقدم ولو حتى لمرة واحدة على الصراخ في وجه أي شخص أو ترهيبه جسديا خلال أربع سنوات ونصف السنة. ورفض جميع الاتهامات الموجهة له باستثناء اثنين.
واستقال جافين وليامسون من حكومة سوناك في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد مزاعم تنمر. وأقال رئيس الوزراء رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تحقيق في ملفه الضريبي.
المصدر: عرب 48
