مواجهات واعتقالات في تظاهرات حاشدة رفضا لقانون رفع سن التقاعد

أسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة “108 أشخاص من قوات الشرطة والدرك”، فيما بلغ عدد المشاركين نحو “2.3 مليون شخص”.

شهدت فرنسا، الإثنين، تظاهرات حاشدة بمناسبة يوم العمال واستمرار الاحتجاجات ضد قانون التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دون تصويت برلماني.

وأعلنت الكونفدرالية العامة للشغل في بيان، أن عدد المشاركين في احتجاجات الإثنين في جميع أنحاء البلاد، بلغ نحو “2.3 مليون شخص”.

وأوضحت أن حجم المشاركة جعل الأول من أيار/ مايو من العام الحالي “الأعلى مشاركة في تاريخ المظاهرات التي تنظم في البلاد خلال تلك المناسبة”.

وأشارت الكونفدرالية وهي واحدة من النقابات التي دعت للاحتجاجات إلى أن المظاهرات نظمت في “310 نقاط تجمع في كافة أنحاء البلاد”.

بدورها، قالت الداخلية الفرنسية في تصريحات نقلتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية إنها رصدت مشاركة 782 ألف شخص في جميع الاحتجاجات التي نظمت في أنحاء البلاد.

وأضافت أن المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة “108 أشخاص من قوات الشرطة والدرك”، دون الكشف عن سقوط أي إصابات بين المتظاهرين.

وفي السياق، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في تصريحات متلفزة إن الشرطة “أوقفت 291 شخصا جراء الاحتجاجات في عموم البلاد، بينهم 90 في باريس وحدها”.

وأشار إلى أن غالبية عمليات التوقيف والاستجواب نفذت في باريس في محيط “ساحة الأمة” ردا على “ممارسة المحتجين لأعمال عنف بينها حريق في أحد المباني المحيطة بساحة الأمة”.

وقال إن العقوبات “ستكون صارمة” ضد المخالفين.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد تحدثت عن استخدام الشرطة الفرنسية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في “ساحة الأمة” بالعاصمة باريس.

كما أظهرت صور التقطت للمتظاهرين رفع شعارات تطالب ماكرون بالرحيل.

ورصدت تقارير مصورة اندلاع حريق في محيط “ساحة الأمة”.

وكانت النقابات الفرنسية قد توقعت مشاركة 1.5 مليون شخص في الاحتجاجات، بينما قالت السلطات الفرنسية إن العدد لن يزيد عن 650 ألف متظاهر.

يذكر أن ما يتراوح بين 25 و33% من الرحلات الجوية في أكبر مطارات فرنسا قد ألغيت على خلفية الاحتجاجات.

وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لـ”إصلاح” قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة عوضا عن 62 سنة، وهو ما كان معمولا به من قبل.

وفي آذار/ مارس الماضي، استخدمت حكومة ماكرون صلاحيات دستورية خاصة لفرض التغييرات التي تستهدف إدخالها على نظام التقاعد في البلاد دون تصويت البرلمان.