قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد، إن “النمو (الاقتصادي) ما زال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة”.
بائع سمك في غزّة (توضيحية – Getty Images)
حذّر البنك الدوليّ، اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد الفلسطيني، مقبل على فترة “قاتمة” مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في حصارها لقطاع غزة، وزيادة القيود المفروضة على الضفة الغربية المحتلة.
وتوقع البنك تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في العام 2023 بسبب التوترات، رغم انتعاش الاستهلاك الخاص في العام 2022 وتعافيه من القيود، التي فرضت خلال جائحة كورونا.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد: “النمو (الاقتصادي) ما زال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة”.
وأشاد التقرير بمحاولات السلطة الفلسطينية إحداث إصلاحات، وجهودها لتخفيض فاتورة رواتب القطاع العام، لكنه حذّر أيضا من معاناة اقتصادَي الضفة الغربية وقطاع غزة من القيود الإسرائيلية، والاعتماد على المانحين الأجانب.
وسيقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة المساعدات الانمائية التي ستجتمع في بروكسل يومي الأربعاء والخميس.
وأكد إمبلاد أن رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة الحسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، جميعها أمور تحتاج إلى “تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير”.
ونوّه “يجب على السلطة الفلسطينية الاستمرار في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة”.
ودعا إمبلاد الداعمين لمساعدة السلطة الفلسطينية، كما شدد على ضرورة تعاون حكومة الاحتلال، “لضبط أوضاع المالية العامة ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة”.
ولطالما استخدمتسلطات الاحتلال عائدات الضرائب كورقة مساومة مع الفلسطينيين.
وبحسب التقرير، يواجه الاستقرار والنمو وتنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية عقبات عدة.
وحصر التقرير العقبات باستمرار “القيود المفروضة في الضفة الغربية، وشبه الحصار المفروض على قطاع غزة”.
ورأى البنك الدولي أن عدم إزالة تلك العقبات، أو التقليل منها، يعني بقاء “أداء الاقتصاد الفلسطيني، أقل بكثير من إمكانياته”.
وحذر تقرير البنك الدولي من أن “قرارات الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثًا بمضاعفة الخصومات الشهرية من عائدات المقاصة… قد تشير إلى اتجاه غير مشجع في المستقبل”.
وأشار التقرير إلى أن نحو 22.5 في المائة من الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية، يعملون في إسرائيل، أو في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وهذه النسبة أقل بنحو أربعة في المئة، عما كانت عليه في العام 2021.
ورغم ذلك يقول البنك الدولي إن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بقيت مرتفعة مع 24,4 في المئة في العام 2022.
وتزامن تقرير البنك الدولي مع تقرير آخر لمبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الثلاثاء، أيضا، والذي حذر من “انعكاس خطير في مشروع بناء الدولة الفلسطينية” بدون “تحول إستراتيجي” فوري.
وأظهرت نتائج نشرتها سلطة النقد الفلسطينية على موقعها، عن دورة الأعمال في شهر نيسان/ أبريل المنصرم، تراجع المؤشر الكلي لفلسطين، لينخفض إلى 13 نقطة الشهر المنصرم مقارنة مع 14.9 نقطة في آذار/ مارس، من جراء تراجعه في الضفة الغربية.
المصدر: عرب 48
