مقربون من بن غفير يصفون خلافه مع نتنياهو بأنه “تفجير مراقب”. والخلاف بين نتنياهو والحريديين يتسع، لكن الخلاف الأشد هو بين نتنياهو وقيادة حزبه الليكود، الذين يهاجمون ليفين ويطالبون بتوافقات واسعة حول “الإصلاح القضائي”
اجتماع حكومة نتنياهو (مكتب الصحافة الحكومي)
نشأت خلافات واسعة داخل الحكومة الإسرائيلية، بالرغم من أنه لم يمر على بدء ولايتها سوى أربعة أشهر. وتبدو الضجة الأكبر بين هذه الخلافات بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على خلفية عدم دعوة الأخير إلى مداولات أمنية بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.
ولا يبدو أن هذا الخلاف سيهز الحكومة بشكل جدي يؤدي إلى سقوطها. ونقل موقع “زمان يسرائيل” الإخباري اليوم، الجمعة، عن مقربين من بن غفير وصفهم الخلافات مع نتنياهو بأنه “تفجير مراقب”. وأشار الموقع إلى أن نتنياهو وبن غفير لا يريدان أن يؤدي الخلاف بينهما إلى “تفجير الائتلاف”. وحسب مقربي بن غفير، فإنه سيسعى إلى جباية ثمن من نتنياهو في كل مرة يطالب فيها بالمشاركة، وهو وأعضاء حزبه “عوتسما يهوديت”، في تصويت في الكنيست.
في الدائرة المقربة من نتنياهو يصفون بن غفير بـ”المجنون”، ولذلك يفضل نتنياهو عدم دعوته لمداولات أمنية مغلقة، إذ يُتهم بن غفير بأنه يسرب معلومات من مداولات كهذه. ولهذا السبب يمتنع نتنياهو أيضا عن عقد اجتماعات للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وفي موازاة تعبير بن غفير عن غضبه من إقصائه عن مداولات كهذه وانتقاده عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ووصفها بـ”الضعيفة”، أصدر نتنياهو بيانا، باسم حزب الليكود، جاء فيه أن بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة. ويدرك نتنياهو أن انسحاب بن غفير من الحكومة يعني سقوطها، لكنه يدرك أيضا أنه لن ينسحب، وفي الوقت نفسه يصور نتنياهو نفسه كمعتدل وموزون، بسبب الانتقادات المحلية والدولية بضم بن غفير لحكومته.
ولا تنحصر الخلافات داخل الحكومة ببن غفير. فالخلاف واسع وملحوظ بين نتنياهو وكتلة “يهدوت هتوراة” الحريدية، حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد في الجيش. واتسع الخلاف ليضم حزب شاس أيضا، الذي بدأ يطالب بسن “قانون درعي 2″، الذي يقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات الحكومة وإعادة تعيين رئيس شاس، أرييه درعي، وزيرا. وأعلن حزب شاس أنه “من دون درعي، لن تبقى الحكومة”.
إلا أن المشكلة الأكبر التي يواجهها نتنياهو هي داخل حزبه، الليكود. وينتقد قياديون في الليكود الحكومة، رغم أن معظمهم لا يفعلون ذلك علنا. لكن رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، يوجه في كل مناسبة وعبر مقابلات صحافية انتقادات للحكومة ولخطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، لدرجة المطالبة بفصله من الحزب. ووجه بيتان انتقادا لنتنياهو أيضا بأنه “ينقل رسالة بأنه لا يريد تسوية” في المفوضات بين الحكومة والمعارضة حول تسوية بشأن “الإصلاح القضائي”.
وخلال مقابلة أجرتها معه القناة 12، السبت الماضي، حذر بيتان من أن “مشاكل داخلية بإمكانها إسقاط الحكومة”. وهاجم الحكومة لا تتعامل مع غلاء الأسعار، وقال إنه “في قانون التسويات والميزانية لا توجد بشائر كبيرة. وأنا الوحيد الذي يتعامل مع غلاء المعيشة. ولا ينبغي أن تسير الأمور بهذا الشكل، فالحكومة هي التي يتعين عليها أن تعنى بهذه المواضيع”. وأشار إلى شبه قطيعة في العلاقات بينه وبين نتنياهو.
ولفت بيتان إلى أن “سبب تراجع الليكود في الاستطلاعات واضح جدا. فهؤلاء الذين لا يؤيدون الإصلاح يغادرون الليكود ويتوجهون إلى غانتس. ومن الجهة الأخرى، فإن أولئك الذين يؤيدون الإصلاح خاب أملهم من أنه لا يتقدم ويقولون إنهم لن يصوتوا لصالحنا. لقد الليكود إلى طريق مسدود”.
وتوجد أزمات بين نتنياهو وبين كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست داني دانون، الذين انتقدوا “الإصلاح القضائي” وطالبوا بالتوصل إلى توافقات واسعة بشأنه.
المصدر: عرب 48
