ما مصير شقق المواريث في قانون الإيجار القديم؟.. محام يجيب – أخبار مصر

لا يزال الحديث مستمرًا عن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد رفعه إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الساعات الماضية، لمطالبة الكثيرين بمناقشة هذا الملف الذي يهم الملايين من المصريين، وطالب البعض بتعديلات فيما يخص «شقق المواريث» -حسب وصفهم- وهو الأمر الذي شرحه محمد رشوان المحامي بالنقض، موضحا أن الصراع بين المالك والمستأجر مبني على نقطتين، أولهما أن المستأجر يتحدث عن  حق الانتفاع الممتد، والمالك يريد ألا يٌحرم  من ملكيته الخاصة لأن هذا هو الأصل في القانون.

قانون الإيجار القديم

وأكد «رشوان» خلال حديثه لـ«الوطن» أن الميراث في قانون الإيجار القديم ينقسم إلى جزئين، الأول هو الخاص بالمحال التجارية، حيث أن لدينا نص المادة التاسعة والعشرين التي كانت تسمح بالإمتداد العقاري التجاري للجيل الأول والجيل التاني، ولكن تدخلت المحكمة الدستورية وألغت هذا الحكم.

وأضاف أن الإشكالية التي تدور في الوقت الحالي بخصوص العقارات السكنية تتمثل في أن القانون الخاص بسنة 1996 نص على أن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تحكمها قوانين خاصة بل ستحكمها القانون المدني. وحول تساؤل البعض عن كيفية توريث شقة إيجار قديم من الوالد إلى الابن، أوضح رشوان أنه لا يوجد ما يسمى توريث، بل هو امتداد قانوني من المورث للورثة وهم الأولاد والوالدين والزوجة.

شروط امتداد عقود الإيجار القديم

وأضاف أن «قانون الإيجار القديم» يسمح للمستأجرين بإمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولكن هناك شروط محددة يجب توافرها، مثل إقامة المذكورين مع المورث المستأجر الأصلي سنة على الأقل، وأن تكون إقامة دائمة ومستقرة قبل وفاته، لكي يمتد العقد إلى الورثة المذكورين.

وأضاف المحامي: «تنتهي العلاقة في قانون الإيجار القديم بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك، ولا يمتد العقد لأبنائهم العلاقة الإيجارية، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يسمى بالتوريث في الإيجار القديم وإنما يسمى امتداد ويكون بشروط».

وأشار المحامي إلى أن الإشكالية الأخرى في «قانون الإيجار القديم”»هي امتداد العقار للحفيد، حيث أن المحكمة الدستورية أكدت بإمتداد عقد الإيجار القديم إذا توفي المستأجر الأصلي قبل يوم 15 نوفمبر 2002.

واختتم حديثه بأنه في حال توفي والد الجد بعد تاريخ 15 نوفمبر 2002، فإنه لا يجوز امتداد عقد الإيجار إلا لجيل واحد فقط.