صوت البرلمان الليبي بالأغلبية خلال جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي، اليوم ( الثلاثاء)، على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق. وكلف مجلس النواب وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهمات رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية. وأكد النائب علي أبوزريبة أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة عن العمل وأحاله إلى التحقيق.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في وقت سابق بأن باشاغا وجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك، بعد أن سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي ودعمها إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها.
يذكر أن مجلس النواب سبق أن عقد جلسة مساءلة لباشاغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.
وبعد نحو العام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات عليها.
وكان البرلمان وافق في يونيو الماضي على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار (18 مليار دولار)، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.
وتعيش ليبيا أزمة صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة خصوصا أموال النفط.
