ميزانيات إضافية أو قانون التجنيد

“أغودات يسرائيل” تهدد بسحب موافقتها حول تأجيل المصادقة على قانون تجنيد الحريديين، أو عدم دعم مشروع قانون الموازنة العامة الإسرائيلية لعاني 2023 و2024، إذا لم يحصلوا على ميزانيات إضافية.

يهدد حزب “أغودات يسرائيل” (تابع لكتلة “يهدوت هتوراه”)، بعدم التصويت لصالح الموازنة العامة الإسرائيلية في القراءتين الثانية والثالثة، إذا لم يحصلوا على ميزانيات إضافية تخصص للتعليم في المعاهد التوراتية، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الثلاثاء.

وبحسب “كان 11” فإن المسؤولين في “أغودات يسرائيل” وجهوا تهديدات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدم دعم قانون موازنة الدولة لعامي 2023 و2024، الذي سيعرض لتصويت الهيئة العام للكنيست الأسبوع المقبل، إذا لم يحصلوا على مزانيات تقدر بمئات ملايين الشواكل تخصص للتعليم الديني.

وفي حين كانت الأحزاب الحريدية قد وافقت على تأجيل دفع الائتلاف الحكومي بقانون تجنيد الحريديين إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة، خلافا للتفاهمات الواردة في الاتفاقات الائتلافية التي أبرمها الحريديون مع الليكود، يهدد المسؤولون في “أغودات يسرائيل” بالتراجع عن هذه الموافقة إذا لم يحصلوا على الميزانيات الإضافية.

ويؤكد المسؤولون في “أغودات يسرائيل” أن هذه الميزانيات تم التوافق بشأنها واتفقوا عليها مع الليكود وتم إدراجها في الاتفاقات الائتلافية، وأشارت “كان 11” إلى أن نتنياهو يحاول امتصاص غضب الحريديين ويسعى لعقد اجتماعات مع المسؤولين في “أغودات يسرائيل” في محاولة للتوصل إلى تسوية ما بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، على الموازنة العامة للدولة للعامين 2023 و2024، بعد انتهاء مداولات مطولة حول الميزانية وقانون التسويات، دامت قرابة 24 ساعة متواصلة، وذلك تمهيدا للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويبلغ حجم الموازنة العامة الإسرائيلية للعام الحالي 484 مليار شيكل، وللعام المقبل 514 مليار شيكل. وفيما يتوقع طرح مشروعي قانوني الميزانية والتسويات للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، أوعز نتنياهو، بعدم طرحهما في الهيئة العامة يوم الإثنين.

ويشمل قانون التسويات مشروع قانون “صندوق الأرنونا”، الذي أعلن سلطات محلية كثيرة إضرابا شاملا إثر معارضتها له.

وجرت المداولات الماراثونية في لجنة المالية بسبب ضيق الوقت المتبقي للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية، والذي يتوقع أن يمتد لساعات طويلة جدا في الهيئة العامة. ففي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 29 أيار/ مايو الجاري، سيتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي والتوجه إلى انتخابات عامة.