وزارة العدل السعودية: اقتراب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المحامين المرتبطين بمكاتب محاماة أجنبية

طالبت وزارة العدل المحامين المرتبطين مع مكاتب محاماة أجنبية بالمسارعة بتصحيح أوضاعهم وفق الباب الخامس من نظام المحاماة.

وتأمل الوزارة من جميع المحامين الذين تربطهم علاقة عمل أو اتفاقية تعاون وما في حكمها مع مكاتب أجنبية بسرعة الاستفادة من المهلة وتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة ذات العلاقة.

شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي:

• ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول مهنة المحاماة فيه.

• أن يكون له سمعة متميزة في تقديم خدمات احترافية في المجالات القانونية التي تحتاجها المملكة.

• أن يتحقق في الدول والأقاليم التي لديه فيها تمثيل وشراكات وفقًا لما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام المعايير الآتية:

أ أن يكون وجوده في تلك الدول والأقاليم نظاميًّا يخوله مزاولة مهنة المحاماة فيها

ب أن يكون له مقر في تلك الدول والأقاليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة)

ج أن تكون تلك الدول متقدمة اقتصاديًّا وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

التزامات المكتب

يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:

.1 ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

.2 أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:

أ تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لجميع العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية.

ب إقرار آلية لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.

ج تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للترقية في المسارات الفنية والإدارية.

د تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

ه الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

و نشر أوراق عمل ومقالات علمية متخصصة باللغة العربية، أو عن الأنظمة السعودية بلغات أخرى.

3. الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في وحدات المكتب وأقسامه ومشروعاته الكبيرة في المملكة.

4. ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تحال إلى مكتب خارج المملكة (30%) من أعمال المكتب الاستشارية، ولأغراض احتساب هذه النسبة يراعى الآتي:

أ يعد أي عمل أسند إلى شخص غير سعودي لا يتواجد في المملكة ضمن الأعمال المحالة إلى مكتب خارج المملكة.

ب يعتد في تحديد نسبة العمل المحال وإجمالي أعمال المكتب بالأتعاب والتكلفة المالية.

ج لا يعتد في احتساب النسب بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة خارج المملكة.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر