وأجمع الطرفان على أن الاتفاق ماضٍ ولا رجعة فيه وينتظرون استكمال الإجراءات من قبل الأمم المتحدة، متوقعين أن تبدأ زيارات السجون الشهر القادم، وهي التصريحات التي لقيت متابعة من مختلف شرائح المجتمع اليمني وأظهرت وجود إرادة على المضي في إنجاح الوساطة السعودية والعمانية، خصوصاً أن مسؤولين حكوميين أكدوا لـ«» أن فريق تحالف دعم الشرعية في مفاوضات الأسرى يقف وراء النجاح في التوصل إلى اتفاق
في 20 مارس.
رغم التوافق في المواقف والتصريحات بين فريقي المفاوضات (الشرعية والحوثي) إلا أن حقوقيين وناشطين يطالبون الأمم المتحدة بسرعة استكمال الصفقة وإطلاق كافة المختطفين والأسرى بمن فيهم النساء.
وقالت رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة لـ«»: «كل يوم تأخير في إطلاق المختطفين بمن فيهم النساء يضيف إلى أسر وذوي المتحجزين مزيداً من المعاناة بل يجعلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار احتجازهم».
وأضافت: «ينبغي على الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي التحرك بشكل متسارع لإتمام الصفقات والضغط على الأطراف لإطلاق كافة المختطفين والأسرى كون بقائهم يتعارض مع القانون الدولي»، مشددة على أهمية استكمال مراحل بناء الثقة والدخول في المراحل السياسية والمفاوضات بما يؤدي إلى استعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم والشامل الذي بالتأكيد سينعكس على مستقبل الشعب اليمني وازدهار بلادهم.
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ هو الآخر في إحاطته (الأربعاء) كان متفائلاً جداً، وأكد أن النقاشات التي شارك فيها خلال الأشهر الماضية بين الأطراف اليمنية، بهدف الوصول الى سلام دائم في البلاد، إيجابية، ومشجعة، مشيداً بجهود الوساطة السعودية والعمانية ودورها في تقريب وجهات النظر. وقال غرندوبرغ في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي: «جميع المتحاورين أبدوا تفهمهم لجسامة ما هو على المحك كما أبدوا الاستعداد للانخراط بشكل بنَّاء بشأن سبل للمضي قدماً»، مضيفاً: «جميع الأطراف أبدت تصميماً جلياً على التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تدابير إنسانية واقتصادية، ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأشار المبعوث الأممي إلى استمرار منفعة الهدنة بعد أكثر من عام على إعلانها وبعد سبعة أشهر على انقضائها، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل.
الحل الشامل
ولفت غرندوبرغ إلى أنه ليس بمقدور الحلول الجزئية أو المؤقتة التصدي للمصاعب والتحديات الكثيرة التي تواجه اليمن، وحدها العملية السياسية الشاملة الجامعة يمكنها صياغة شراكة سياسية جديدة وتحقيق الوعد بمستقبل آمن ومستقر اقتصادياً تضطلع فيه مؤسسات الدولة بأداء عملها بفعالية وتعود فيه لليمن علاقاته السلمية مع جيرانه، مضيفاً: «ويتعيّن على هذه العملية السياسية معالجة القضايا المعقّدة والمتعلقة بمستقبل اليمن على المدى البعيد على أن تبدأ في أقرب وقت ممكن».
ويرى مراقبون يمنيون أن إحاطة المبعوث الأممي جاءت متناسقة مع بيان مجلس الأمن الدولي أخيراً الذي دعا فيه الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في جهود السلام، مبينين أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يشددان على ضرورة استناد أي عملية تفاوضية إلى المرجعيات المتفق عليها وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهي أرضية قوية ينبغي البناء عليها لتحقيق سلام شامل وعادل.
وقال رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب كامل الخوذاني لـ«»: «الشرعية بمختلف مكوناتها السياسية والحزبية والمجتمعية والعسكرية تقف صفاً واحداً وحول رؤية موحدة وهي أن يكون السلام شاملا وعادلا ومبنيا على أسس متينة»، موضحاً أن الجهود التي قادتها الدبلوماسية السعودية ونجاحها في الوصول إلى صنعاء وإنجاح صفقة الأسرى والمختطفين تشكل خطوة إيجابية وفرصة لتحقيق السلام ويجب على المجتمع الدولي دعم الجهود السعودية الهادفة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل وبأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن إحاطة المبعوث الأممي الذي زار صنعاء وعدن مطلع الشهر الجاري تبين أن هناك تقدماً ملموساً وهناك تقاربا في وجهات النظر للوصول إلى حل شامل وهو ما ينتظره اليمنيون بفارغ الصبر، فالجميع يأمل هدنة دائمة وحلا شاملا ولا يرغبون في إطالة الحروب والصراعات لأن كلفتها باهظة وتؤثر على مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن القوى السياسية تدعم بقوة أي حل يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والمضي في تحقيق الاستقرار والعودة للمسار الديموقراطي في إدارة البلاد.
وأضاف: «نأمل أن تتحرك الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة كون التأخير في تحقيق السلام عواقبه وخيمة على مستقبل اليمن»، مبدياًَ أمله في أن تشهد الأيام القادمة إطلاق جميع المختطفين والأسرى والولوج لعملية سياسية
شاملة.
