أكدت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها للحصول على ترخيص محلات تجارية داخل عقارات غير مرخصة، ولم يصدر قرار من وزير الإسكان بتطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
جاء ذلك ردا على تساؤل: كيف يتم ترخيص محل داخل عقار غير مرخص؟؛ إذ يمكن إثبات تاريخ إقامة العقار الكائن به المحل المراد إصدار ترخيص تشغيل له بإحدى وسائل الإثبات، مؤكدة أنه من إجراءات العمل على ترخيص محل تجاري داخل عقار غير مرخص ما يلي:
إجراءات العمل على ترخيص محل تجاري داخل عقار غير مرخص
– ترخيص البناء الصادر للعقار الكائن به المحل إن وجد.
– شهادة تصرفات عقارية أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، مبين به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار.
– المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المحل إن وجد «محاضر المخالفات».
– عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
مدة ترخيص المحلات
وشددت اللجنة على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة، التي أقرها القانون بشأن المحلات القائمة، سواء عام لغير المرخيص وعامين للمرخص من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة، وعدم إغلاق تلك المحال لحين انتهاء تلك المدد.
وتواصل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، متابعة مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات أولا بأول.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن هناك إقبال كبير من جانب أصحاب المحال، للحصول على ترخيص الأنشطة التجارية التي يشملها القانون، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القانون حدد كل الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص كل نشاط تجاري، وعلى أصحاب الأنشطة التجارية سرعة التقديم للحصول على الترخيص؛ إذ يوجد نظام الشباك الواحد لتلقي طلب الرخصة، والبت فيها بالقبول أو الرفض.
وأشار «الفيومي» إلى أنه يجرى التيسيير على المواطنين، موضحا أن سداد رسوم ترخيص المحلات يتم مرة واحدة فقط، ويجرى التعامل بشكل رسمي على النشاط.
المصدر: اخبار الوطن
