تجري الحكومة حاليا، تعديلات مشروع قانون التصالح 2023 في مخالفات البناء، حتى يضم كل الحالات، وجرى تفويض وزارة العدل، بإعداد النسخة المبدئية لصياغة تعديل مشروع قانون التصالح الجديد، من أجل انهاء ملف مخالفات البناء نهائيا، حيث من المقرر إنهاء الحكومة تعديلات مشروع القانون والموافقة عليها، خلال الفترة المقبلة، وبعدها يجري عرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
تأخر صدور قانون التصالح
وأجرت الحكومة من خلال وزارات الإسكان والتنمية المحلية والعدل، العمل على وضع التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون.
وقال مصدر لـ«الوطن»، إن تأخر صدور قانون التصالح الجديد، يرجع إلى تعدد أنواع مخالفات البناء، ورصد كل السلبيات التي واجهها قانون التصالح القديم، حتى يتم تفاديها في القانون الجديد، الذي ينحاز للمواطنين، وسيحل الكثير من المشكلات، ويحل أزمة مخالفات البناء.
انجاز طلبات التصالح
أشار إلى أنه بمجرد إقرار قانون التصالح الجديد من الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، بعدها تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ثم يتم فتح باب التقديم للتصالح فى مخالفات البناء، مع العمل على انجاز كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل والاستفادة من التيسيرات التي أضافها القانون الجديد، وعددها 2.8 مليون طلب تصالح، ومن المتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد صدور القانون الجديد الذي يستوعب مختلف مخالفات البناء.
وأوضح أن قانون التصالح الجديد، يحقق مصلحة المواطن والحكومة معا، حيث يتمكن المواطن من تقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، والتمكن من القيام بأعمال بناء أو تعلية أو هدم فيما بعد، كما أن الحكومة تستفيد من إقرار قانون التصالح، بالحصول على مستحقاتها، وضمان السيطرة ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة، خاصة أن هناك مشروع قانون البناء الجديد في القرى والمدن يخضع للمناقشة حاليا.
المصدر: اخبار الوطن
