قال موقع والا العبري، إن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن تمرير “قانون الجمعيات” الذي كان من المقرر عرضه على اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الأحد، وذلك في أعقاب ضغوط دولية وأميركية.
ووفق الموقع العبري، قال مسؤول سياسي رفيع المستوى مساء أمس، إن “مقترح القانون المتعلق بمنظمات مدنية لن يُعرض غدا على اللجنة الوزارة للتشريع”.
وأضاف أنه “سيتم إعادة النظر بشكل معمق في كل ما يتعلق بالقانون المقترح بعد القلق الذي عبرت عنه عدة دول بهذا الخصوص”.
وذكر مسؤول أميركي أنه “أبلغنا الحكومة الإسرائيلية بأن تمرير القانون سيولد انفجارا في وجهها على المستوى الدولي”.
وجاء ذلك بعدما واجهت الحكومة الإسرائيلية ضغوطا دولية من جانب واشنطن وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول، لمنع تمرير “قانون الجمعيات” الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات يسارية صهيونية بشأن المساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، وتقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي.
ويسعى مشروع “قانون الجمعيات” إلى فرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، وهو اقتراح “قانون شخصي” (لا تتبناه الحكومة ويجب أن يمر في قراءة تمهيدية)، مقترح بواسطة عضو الكنيست أريئيل كالنير (الليكود)، ويهدف إلى “الحد من تأثير الحكومات الأجنبية في الشأن الإسرائيلي، وتقليص التبرعات التي تتلقاها المنظمات اليسارية (الصهيونية)”.
وذكرت القناة 13 أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية شددوا في محادثات مغلقة مع الجانب الأميركي أن الحديث يدور عن “مشروع قانون شخصي في مراحله الأولى”. وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم السفارة الفرنسية في إسرائيل: “نحن قلقون للغاية بشأن مشروع القانون. يمكن للمجتمع المدني النشط أن يجلب ثقافة السلام والتنوع”.
المصدر : عرب 48
