مدعيان في النيابة العامة الإسرائيلية يعملان على تسريب معلومات حساسة من مواد التحقيق لمنظمات إجرام خطيرة، إحداها – على الأقل – تنشط في المجتمع العربي.
مظاهرة في عرعرة ضد العنف والجريمة (Getty Images)
كشف تقرير إسرائيل أن الشرطة تشتبه بأن مسؤولَين في النيابة العام الإسرائيلية، أحدهما مدعٍ بالحق المدني والآخر مدعٍ في قضايا جنائية، عملا على تسريب “معلومات حساسة” لمنظمات إجرامية خطيرة.
جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الثلاثاء، وذكرت القناة أن مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة توجهوا للمدعي العام الإسرائيلي، عَميت أيسمان، بهذا الشأن.
وبحسب التقرير فإن المعلومات الحساسة التي يعمل المدعيان في النيابة العامة تتعلق بـ”مواد تحقيق حساسة”، وأفاد التقرير فإن المسؤولين في الشرطة توجهوا إلى أيسمان أكثر من مرة.
وتجاهل المدعي العام الإسرائيلي، شبهات الشرطة بشأن ضلوع الموظفين في النيابة العامة في التسريبات التي تصل إلى منظمات إجرامية “إحداها خطيرة على نحو خاص”.
وبحسب “كان 11″، فإن الشرطة باتت تمتنع عن تزويد هذين المدعيين بالمواد التي تتعلق بمنظمات الإجرام، في ظل عدم اسجابة المدعي العام لطلب الشرطة بالتحقيق في هذه الشبهات.
وفي تعليق النيابة العامة الإسرائيلية، جاء أن أيسمان طلب من الشرطة “العمل على نحو عاجل للتحقق من المسألة، في جميع الطرق التي تراها مناسبة”.
وقالت مصادر في الشرطة إنه لم يتم فحص الشبهات التي تحوم حول المدعيان في النيابة العامة، وسط حالة غضب في الشرطة – التي تتقاعس بدورها عن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي – من إدارة المدعي العام لهذا الملف.
وأفاد التقرير بأنه جرى إطلاع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، على هذه الشبهات ولكن حتى الآن “لم تتخذ موقفًا أو تصدر توجيهات حول كيفية التصرف في هذه القضية”.
ورجح التقرير أن تضطر المستشارة القضائية لإصدار تعليمات بهذا الشأن، أو التعامل مع هذه المسألة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت “كان 11” أن المعلومات الحساسة معظمها تتعلق بـ”منظمة أبو لطيف”، وأضافت أن الشرطة نقلت معلومات للمدعي العام تؤكد “تسريب المعلومات” بواسطة المدعيان في النيابة.
وفي تصفية الحسابات بين عصابات الإجرام في المجتمع العربي والجرائم الفردية، قتل نحو 78 شخصا بينهم 6 نساء وطفلان، وسط تقاعس الشرطة عن مكافحة الجريمة، ومؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد المجرمون أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
المصدر: عرب 48
