أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان قراراً، اليوم (الأربعاء)، يمنع بموجبه سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للمرة الثانية، وطلبت النيابة من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الاسترداد من ألمانيا.
واستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادة سلامة بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية، التي تتهمه بـ«التزوير وتبييض الأموال».
وفي نهاية الجلسة، قرر قبلان ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، مع الإبقاء على حجز جوازي سفره، وطلب من القضاء الألماني تزويده بملف استرداد سلامة ليُبنى على الشيء مقتضاه.
