انتخابات تشريعية وسط أزمات سياسية

دعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدتها أربع سنوات، في بلد يتمتع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

يتوجه الكويتيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في سابع انتخابات تشريعية تجرى في البلاد منذ عام 2012، في حين تشهد الدولة الخليجية منذ سنوات أزمات سياسية متكررة.

وتأتي هذه الانتخابات، بعد إبطال العملية الانتخابية، وحل البرلمان الذي انتُخب عام 2022، حيث يخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، يتنافسون على 50 مقعدا نيابيا، تمثل 10 دوائر انتخابية. وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.

ودعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدتها أربع سنوات، في بلد يتمتع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وتشارك المعارضة في العملية الانتخابية للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حل البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وستغلق عند الثامنة مساءً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن تعلن النتائج صباح اليوم التالي.

وقالت المدافعة عن حقوق الانسان هديل بوقريص، لوكالة فرانس برس عشية الانتخابات، إنها ستدلي بصوتها رغم حالة الإحباط السائدة.

وأضافت “هذا المكان الوحيد الذي نملك فيه صوتا والمقاطعة تعني التنازل عن حقي كمواطنة”، مضيفة “علي أن أشارك وإن كنت لا أتوقع أن يتبنى البرلمان الجديد قضايا” حقوقية كبرى.

وتمسِك أسرة آل الصباح بمقاليد الحكم وتوكل إلى أفرادها غالبية الحقائب السيادية بشكل منهجي. إلا أن النواب لا يترددون في مساءلة الوزراء المقربين منها حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو الفساد.

ومنذ سنوات، تهز الدولة أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.