تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، أتمت النيابة العامة ووزارة التجارة إجراءات التكامل الإلكتروني وجميع الإجراءات المتبادلة بين الجهتين بما وتستهدف النيابة العامة ووزارة التجارة تحسين إجراءات العمل والرفع من فاعليتها، وذلك في إطار سعيهما الدائم في تطوير منظومة العمل القانوني المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي، ورفع المستويات التجارية والاقتصادية للمملكة، ومحاربة الجرائم المهددة للأمن الاقتصادي، كجرائم غسل الأموال والتستر والغش التجاري والجرائم المتصلة بنظامي الشركات والبيانات التجارية وغيرها.
التكامل الإلكتروني
الجدير بالذكر أن عملية التكامل الإلكتروني أسهمت في سرعة الأداء وخفض مستوى الزمن المستغرق لوصول القضايا من وزارة التجارة إلى النيابة العامة وتبادل الإجراءات بينهما إلى أقل من ثلاث دقائق.
عن اختصاصات النيابة العامة
وتختص النيابة بحيال كل ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وبتاريخ 2 / 5 / 1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.
عن وزارة التجارة
تسعى وزارة التجارة للقيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة، بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالمياً، وذلك سعياً لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتوفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة،
تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة، وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد على العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
