شبتاي ينتقد بن غفير لتبرير تقاعس الشرطة باستفحال الجريمة

شبتاي يحاول بأقواله إبعاد الاتهامات له وللشرطة بالتقاعس في مواجهة التصاعد الهائل في جرائم القتل في المجتمع العربي، وذلك غداة المجزرة في يافة الناصرة، أمس، التي لم يتطرق إليها ولا إلى جرائم القتل المتصاعدة

سعى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الجمعة، إلى إبعاد الاتهامات له وللشرطة بالتقاعس في مواجهة التصاعد الهائل في جرائم القتل في المجتمع العربي، من خلال توجيه انتقادات لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي أكد مفتشون عامون سابقون للشرطة أن جرائم القتل هذه استفحلت منذ توليه منصبه.

وتأتي أقوال شبتاي، خلال محادثة مع قيادة الشرطة عبر الفيديو، غداة المجزرة في يافة الناصرة، أمس، التي راح ضحيتها خمسة قتلى، لكنه لم يتطرق إليها ولا إلى استفحال الجريمة في المجتمع العربي إلا بشكل مبطن.

وقال شبتاي لضباط الشرطة إنه “تمارس عليّ ضغوط من أجل تنفيذ تعيينات غير مهنية”، وأنه “لن أساوم على مهنية المرشحين (لمناصب في الشرطة) ولن أسمح لجهات خارجية بالتأثير على التعيينات، ولا توجد لدي أي نية للتعاون مع هذه الضغوط مقابل تمديد ولايتي بسنة رابعة”، حسبما نقل عنه موقع “واينت” الإلكتروني. ويشير شبتاي بقوله “جهات خارجية” إلى ناشطي اليمين المتطرف العنصري، رئيس منظمة “ليهافا” بنتسي غوبشتاين، وحمنيئيل دورفمان مدير مكتب بن غفير.

وأضاف شبتاي أنه “سأنهي ولايتي في 17 كانون الثاني/يناير المقبل، وليس لدي أي نية لإبقاء أرض محروقة خلفي”.

وتطرق شبتاي إلى ميزانية الشرطة لتبرير تقاعسها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي. وقال إنه “بعد سنوات طويلة، أقصتنا الوزارة عن المداولات حول الميزانية. وبعد ذلك توجهوا من مكتب الوزير وطلبوا ألا نعمل مقابل رئيس شعبة التخطيط المنتهية ولايته وإنما مقابل نائب المفتش العام، وبدأوا الآن بالتلاعب برواتب أفراد الشرطة. والوعود التي تم إطلاقها برفع الرواتب لم تنفذ مثلما تعهدوا، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى موجة استقالات أخرى”.

وكان بن غفير قد ادعى خلال المفاوضات حول ميزانية الدولة أن ميزانية وزارة الأمن القومي ازدادت بتسعة مليارات شيكل. إلا أن شبتاي قال لقيادة الشرطة، اليوم، إنه “من التسعة مليارات شيكل، وصل مليار شيكل سنويا للشرطة لتمويل جميع خطواتها، وبضمنها إقامة الحرس القومي. وهذا يعني استمرار تعميق النقص بأفراد الشرطة في مراكز الشرطة”.

إلا أن معطيات نشرتها الشرطة، في نيسان/أبريل الماضي، تؤكد أن أقوال شبتاي وغيره من ضباط الشرطة لا علاقة لها مع الواقع، إذ لا توجد علاقة بين الميزانية الحالية للشرطة وبين محاربة جرائم القتل. ووفقا لهذه المعطيات، فإن الشرطة، فكت رموز 5% فقط من جرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي في الربع الأول من العام الحالي، بينما هذه النسبة ترتفع إلى 100% في المجتمع اليهودي.