«الفتوى والتشريع»: عدم الاختصاص بنظر نزاع القاهرة والاتحاد الإسكاني على 141 مليون جنيه – أخبار مصر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي ومحافظة القاهرة، بخصوص مطالبة الاتحاد بإلزام المحافظة برد 141 مليون جنيه.

بداية النزاع القائم بين الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي – بصفته المصفي القانوني لإحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بالقاهرة الكبرى- ومحافظة القاهرة، بخصوص مطالبة الاتحاد بإلزام محافظة القاهرة برد 141 مليون جنيه، قيمة الفوائد التي تحصلت عليها دون وجه حق.

واستبان للجمعية العمومية، أن تصفية الجمعية التعاونية هي كل العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع بين أعضائها بنسبة أسهمهم أو حصصهم في رأس مال الجمعية بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون، وبيع أموالها وموجوداتها، وتبقى الشخصية المعنوية للجمعية بالقدر اللازم للتصفية، وإلى أن تنتهي أعمال التصفية.

وبناء عليه، ولما كان المشرع قد ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي ملزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المبينة حصرًا في القانون، وهي جهات جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.

ورأت الجمعية، أن النزاع الماثل- في حقيقته- يكون قائمًا بين الجمعية المذكورة – وهي من أشخاص القانون الخاص- وبين محافظة القاهرة، بحسبان أن الاتحاد يقوم بإدارة أموال الجمعية الجاري تصفيتها، ومن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عن نظره.