Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

تخريج 1000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي

بلغ عدد الخريجين في برنامج تأهيل المحامين للبكالوريوس 479 من الخريجين و352 من الخريجات، وفي الماجستير 85 خريجاً و33 خريجة، وفي الدبلوم 12 من الخريجين، بالإضافة إلى تخريج أول دفعة من الملازمين القضائيين وبلغ عددهم 29 ملازماً قضائياً.

وأقيم الحفل يوم أمس الأحد في مدينة الرياض، برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

برنامج الحفل

وتضمن الحفل استعراض رحلة التحول التي مر بها مركز التدريب العدلي، في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية، ووصل عدد المتدربين خلال العام 2022م إلى أكثر من 120 ألف متدرب.

عن المركز

مركز تدريبي حكومي يتبع لوزارة العدل، مختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني. أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 24/ 4 / 1435 هـ.

يسعى المركز إلى المساهمة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، إضافة إلى زيادة تفاعل المركز محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

ويعتبر المركز مرجعاً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي، ويساهم بشكلٍ فاعلٍ في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، وبجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة فاعليته وتأثيره محلياً وعالمياً.

من جهة أخرى أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مؤخراً، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية؛ التي تهدف إلى رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية، وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.

كما تهدف لائحة التقارير الطبية، التي أعدت بالاتفاق مع وزارة الصحة، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *