NSO تحاول تحسين صورتها في واشنطن

شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية، التي استهدف برنامجها “بيغاسوس” ناشطين حقوقيين ومعارضين سياسيين وصحافيين، استأجرت خدمات أربع شركات استشارة ومحاماة أميركية، وتروّج ادعاءات مخالفة للانتهاكات برنامجها

تسعى شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، التي طورت برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاختراق الهواتف الذكية، إلى رفع العقوبات الأميركية عليها. وبعد إدخالها إلى القائمة السوداء للشركات التي تستهدف الأمن القومي الأميركي، استأجرت NSO خدمات أربع شركات استشارة ومحاماة أميركية مشهورة من أجل أن ترفع عنها العقوبات وتحسين صورتها، من خلال العمل كمجموعة ضغط (لوبي) مقابل موظفي الإدارة الأميركية ومشرعين في الكونغرس.

ويلزم القانون الأميركي أي شركة أو هيئة أميركية يتعقد مع جهة أجنبية بالتصريح بذلك مسبقا. ويتبين من وثائق وزارة العدل الأميركية، أن NSO دفعت لشركات الاستشارة والمحاماة الأربع مبلغ يزيد عن مليون دولار، منذ مطلع العام الماضي.

ومقابل هذا المبلغ، تنشر الشركات الأربع وثائق معلوماتية، جاء فيها أن “جميعات مبيعات NSO تخضع لمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وجميع زبائنها هي حكومات غربية في دول ديمقراطية”، وأن طوّرت سياسة جديدة تلتزم بحقوق الإنسان، وفق تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” في موقعها الإلكتروني.

وتدعي NSO أنها تُجري عملية تقصي حقائق معقدة حول زبائن محتملين قبل بيعهم برامجها. وجاء في وثائق عممتها شركات اللوبي أن “أكثر من 55 دولة لا نبيعها ولن نبيعها منتجات استخبارات سيبرانية، لأسباب مثل حقوق إنسان وفساد. وطلبات من هذه الدول ترفض قبل بدء عملية تقصي الحقائق”.

وأضافت NSO في هذه الوثائق أنها تجري عملية تقصي حقائق متواصلة وتحقيقات داخلية من أجل استيضاح ما إذا كان زبائنها قد أساؤوا استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، لكنها أشارت إلى أنه عندما تكتشف سوء استخدام لمنتجاتها ضد ضحايا أبرياء، لا تقوم بإبلاغ الضحايا بادعاء اتفاقيات الحفاظ على السرية مع زبائنها.

وبدأت NSO بالعمل من خلف الكواليس في واشنطن بعد إدخالها إلى القائمة السوداء، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021. وأعلنت الإدارة الأميركية حينها أن الشركة زودت برامج تجسس لحكومات أجنبية رغم علمها أن هذه الدول اخترقت عن قصد أجهزة هواتف نقالة لناشطي احتجاجا وحقوق إنسان وصحافيين.

وحسب الصحيفة، تراجع دعم السلطات الإسرائيلية لـ NSO بعد تزايد الغضب الأميركي على إثر الكشف عن أن أحد زبائن الشركة، ويعتقد أنها أوغندا، اخترقت هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأميركية.

وأصدر البيت الأبيض، بداية العام الحالي، أمرا يحظر على هيئات حكومية أميركية استخدام برامج تجسس تجارية من شركات ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا جاء فيه إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اشترى برنامج “بيغاسوس” لأهدف بحثية ودرس إمكانية استخدامه. وأفادت تقارير سابقة بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) اشترت هذا البرنامج لصالح دولة جيبوتي.

وتعمم شركات اللوبي ادعاءات في واشنطن، مثل أن ” NSO تبيع تراخيص لاستخدام بيغاسوس لدول سيادية ووكالات إنفاذ القانون”، وأن “المعطيات تُجمع من أجهزة متنقلة لمشتبهين محددين بالإرهاب وجرائم خطيرة”، وأن “بيغاسوس يسمح لدول باختراق أجهزة وجمع معطيات محفوظة فيها”.

وبين المسؤولين الذين سعى مندوبو NSO للوصول إليهم، مساعدة وزير الخارجية الأميركي في دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ليسا بيترسون. ومؤخرا أجرى مندوبو الشركة اتصالات مع خلف بيترسون في المنصب، سكوت باسفي، واقترحوا تقديم مساعدة في بلورة “إطار دولي لتنظيم استخدام الاستخبارات السيبرانية” بواسطة حكومات ووكالات إنفاذ قانون.

وبعثت NSO برسالة مشابهة إلى نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جوناثان فاينر، قبيل انعقاد مؤتمر الديمقراطية الذي نظمه البيت الأبيض، في آذار/ مارس الماضي، وزودته “بمادة خلفية مفيدة حول منتج بيغاسوس ومبادرات من أجل حقوق الإنسان، والتزام NSO بالدفاع عن حقوق الإنسان وتقليص المخاطر”. كذلك أجرى مندوبو الشركة اتصالات مع عضو مجلس النواب السابق، توم ملينوفسكي، الذي كان من أشد منتقدي NSO.

ووصفت تقارير عممتها شركات اللوبي الأربع انتقادات دولية لبرنامج “بيغاسوس” وسوء استخدامه، مثل استهداف ناشطين حقوقيين ومعارضين سياسيين وصحافيين، بأنها “مختلقة”. ووصفت هذه التقارير إفادة الباحث في معهد “سيتيزن لاب”، جون سكوت رايلتون، أمام لجنة أجهزة الاستخبارات بأنها “أحادية الجانب وقصيرة النظر ومضللة”. كما مندوبو NSO منظمة العفو الدولية ووصفوها بأنها منظمة “معروفة بمعاداتها لإسرائيل وتؤيد حركة BDS”.