وزير التعليم يتوعّد… وانسحاب رؤساء سلطات محليّة عربيّة

أثارت تصريحات الوزير كيش خلال كلمته أمام رؤساء السلطات المحلية، حفيظتهم، إذ قال كيش، موجّها حديثه لهم، إن “دولة إسرائيل يهودية، ومن سيكون تعامله ضد الدولة، سنتعامل معه بالطريقة المناسبة”.

انسحبت مجموعة من رؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الخميس، من مؤتمر عقدته وزارة التعليم الإسرائيلية، في كلية “بيت بيرل” في مدينة كفار سابا، وذلك إثر تصريحات أدلى بها وزير التعليم، يوآف كيش، رأوا فيها تهديدا لهم.

وعدّ رؤساء السلطات المحلية العربية، تصريحات الوزير، تهديدا وترهيب لهم، ما دفعهم للخروج من قاعة المؤتمر، قبل أن يعودوا إليها في وقت لاحق، عقب اعتذار الوزير “أمام الجميع على تصريحاته التي تفوه بها لرؤساء السلطات المحلية” العربية.

وأثارت تصريحات الوزير كيش خلال كلمته أمام رؤساء السلطات المحلية، حفيظتهم، إذ قال كيش، موجّها حديثه لهم، إن “دولة إسرائيل يهودية، ومن سيكون تعامله ضد الدولة، سنتعامل معه بالطريقة المناسبة”.

وفي حديث لـ” عرب 48″، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إنه “خلال مؤتمر عقد، اليوم، في كلية بيت بيرل في مدينة كفار سابا، تواجدتُ ومجموعة كبيرة من رؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك بعد دعوتنا لحضور المؤتمر الذي يعُنى بالمجتمع العربي، وبخاصةً أنه تم اختيار 21 سلطة محلية عربية، وتواجد معظم الرؤساء في المؤتمر، الذي ضمّ أيضًا وزير التعليم، يوآف كيش، ومدير عام وزارة التربية والتعليم، ومجموعة من المسؤولين في الوزارة، والسلطات المحلية”.

وأضاف يونس أن كيش، “تحدث في مستهلّ كلمته تحدث عن ضرورة العمل والتعاون، وفجأة انتقل إلى موضوع من يسعى للإضرار بالدولة، وأن الدولة يهودية، وكل شخص يقوم بذلك سيتم التعامل معه ومحاسبته”.

وقال يونس: “قمت بالرد عليه خلال كلمتي، وقلت له إنك تتحدث مع رؤساء سلطات محلية، وهذا الحديث غير مقبول علينا، ومن ثم انسحبنا نحن رؤساء السلطات المحلية العربية من المؤتمر، وذلك للردّ على تصريحات الوزير، ما أحدث بلبلة داخل القاعة”.

وأضاف يونس: “بعد خروجنا من القاعة، اتصل بنا مدير عام وزارة المعارف وعدد من المسؤولين في الوزارة، ولم نقبل العودة إلى القاعة، حتى يعتذر الوزير أمام الجميع عن تصريحاته التي تفوّه بها لرؤساء السلطات المحلية، وقام بذلك عندما عدنا إلى القاعة”.

يأتي ذلك فيما كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية، قد جمدّت معاملاتها، وأوقفت تحويل الميزانيات لمجلس عين ماهل المحلي، إثر تحريض متطرفين يهود، بادعاء أنه “تم تعريف القرية بأنها تقع في فلسطين”.

وأعلن المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيريتس، في رسالة أصدرها الأحد الماضي، عن وقف فوري لجميع تعاملات وزارة الداخلية مع مجلس عين ماهل المحلي، لغاية فحص المعطيات التي نشرت في الموقع الإلكتروني الإسرائيليّ “هاكول هيهودي”.

وفي نهاية الشهر الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون، يهدفان إلى زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين في المجتمع العربي، من خلال تعميق ضلوع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التدقيق في نشاط معلمين عرب، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وممارساته القمعية، وسياسة الأبارتهايد.

وقدّم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود. وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي”، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.

وعبّرت جمعية حقوق المواطن عن تخوفها من أن مشروع القانون هذا يهدف إلى شرعنة إعادة منصب مندوب للشاباك في جهاز التعليم العربي، والذي كان قائما منذ العام 1948، وألغي في العام 2005، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.

وكانت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، قد رفضت “إعادة تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في جهاز التعليم العربي، من خلال قوانين جديدة يحاول اليمين الفاشي تمريرها”، مؤكدة أن “اللجنة ستواجه هذه القوانين من خلال تنظيم المعلمين ضمن منتديات، وقانونيا بالتنسيق مع مركز عدالة، ودوليا من خلال رفع شكاوى الأقلية القومية في إسرائيل إلى المؤسسات الدولية، ومحاولة بناء تحالف مع شرائح في المجتمع الإسرائيلي لرفض هذه القوانين”.

وقال رئيس اللجنة، د. شرف حسان، في تصريحات كان قد أدلى بها لـ”عرب 48″، إن “محاولة إعادة تدخل الشاباك هي إعادة العجلة للوراء، من خلال قوانين بادر إليها اليمين الاستيطاني الفاشي، بهدف إخضاع جهاز التعليم العربي لجهاز الشاباك، وهذا يعني أنه تدخل أمني وغير مهني وترهيب لجمهور المعلمين، وهذا له أثر مدمر، فالذريعة أمنية والأهداف سياسية محضة لترسيخ هيمنة اليمين، وترسيخ هيمنة الفكر اليميني الاستيطاني، وهذه القوانين تتماشى مع سلسلة القوانين الأخرى التي تهدف إلى تغيير النظام، وتضييق الحيز الديمقراطي الضيق أصلا وترسيخ الفوقية اليهودية، وهيمنة الطروحات اليمينية وإقامة الدولة اليهودية الخالصة التي يطرحها اليمين في إسرائيل، اليوم”.