وحددت المسودة شرائح المستفيدين، إذ تشمل طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية داخل المملكة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكراسي البحث العلمي والأفراد، على أن يكون التقديم لغرض استكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما، كما منحت اللائحة للباحث الرئيسي طلب التعاقد مع أفراد أو جهات أخرى للقيام بأعمال تخص المشروع البحثي ورفعها لمكتب الابتكار، أو للهيئة للاعتماد والتوقيع والتوثيق على المنصة، ويجوز التعاقد مع القوى البشرية في تفرغ كلي للعمل في المشروع، ويجب أن يكون التوظيف متوافقاً مع ما جاء في خطة العمل والميزانية المعتمدة للمنحة، وألا تتجاوز مدة العقد فترة المشروع المحددة، مع تحديد مهمات العمل المناطة للموظف بشكل دقيق، ويتم تقديم طلبات التوظيف على المشروع عن طريق الباحث الرئيسي لمكتب الابتكار بعد موافقة صاحب الصلاحية بالجهة على التوظيف، مع مراعاة أنظمة المملكة، وأن يرسل مكتب الابتكار الطلب للهيئة لدراسته والمصادقة عليه أو تعديله أو رفضه، وألا تكون هناك صلة قربى إلى الدرجة الثالثة بين أحد أفراد الفريق البحثي ومن يتم التعاقد معه، ويتم تحديد الراتب والبدلات والدرجة المستحقة للمتعاقد عن طريق الإدارة المختصة بالجهة وبما يتفق مع أنظمة التوظيف بالمملكة.
كما يجوز لأعضاء الفريق البحثي والمساعدين المشاركة في الرحلات العلمية، والمؤتمرات والفعاليات العلمية، والتدريب، ذات العلاقة بمهمات المشروع البحثي، وضمن خطته صرف ما مقداره 50% من مستحقات الانتداب مقدماً للمنتدب من ميزانية المشروع، ويصرف المبلغ المتبقي بعد تقديم وثائق أداء المهمة (رحلات علمية – فعاليات علمية تدريب).
ومكّنت اللائحة الجديدة الباحثين من الاستعانة بمستشارين من داخل وخارج المملكة في حال وجود خبرات ضرورية غير متوفرة في الفريق البحثي، وتعطى الأولوية للمستشارين من داخل المملكة، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة.
كما يحق للباحث الرئيسي تأمين سيارة أو وسيلة نقل أخرى عند حاجة العمل بالمنحة لذلك، وذلك من سيارات الجهة، أو استئجار سيارة مؤمنة تأميناً شاملاً على ألا يزيد مبلغ الإيجار على ما هو معتمد في ميزانية البحث، كما لا يجوز تنفيذ أكثر من 10% من نشاط البحث خارج المملكة، ما عدا ما يستثنى من الهيئة لحالات تقدرها الهيئة.
الهيئة غير مسؤولة في هذه الحالة
لا يجوز إعطاء مهمة إعداد المخرجات وكتابة وصياغة الأوراق العلمية أو مسودات الكتب لطرف خارج المملكة.
ولا تتحمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أي مسؤولية مالية، أو نظامية فيما يتعلق بالحوادث، أو الأضرار الجسدية والمرضية، أو خسائر بشرية، أو أي مطالبات ناتجة عن نشاط أو تجارب أجريت في المشروع البحثي المدعم، سواء كانت تلك الأضرار أو المطالبات أو بعض منها تخص الجهة المستفيدة من المنحة أو طرفاً آخر، وتكون المسؤولية كاملة على الجهة والفريق البحثي للمشروع، وتغطي ميزانية المنحة البحثية بنود مكافأة الفريق البحثي، ومكافأة المساعدين ومكافأة مدير المشروع.
