قررت اللجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.
أشار البنك المركزي، في تقريره، إلى أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بلغ 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
أهم أسباب تثبيت سعر الفائدة
وتوضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف وهو أحد أسباب تثبيت سعر الفائدة.
واستمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، مقارنةً بالعام المالي السابق، كما كان لوقع العمل تأثير على ذلك، حيث انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية.
وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023، لذلك لم يتم تغير سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالي.
المصدر: اخبار الوطن
