هدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ومقرها في شرق البلاد امس بوقف صادرات النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرا أن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس تهدر عائدات الطاقة.
وقال أسامة حماد في بيان إنه اتخذ في خطوة أولى قرارا بـ«الحجز الإداري» على عائدات نفط من عام 2022 «تزيد عن 130 مليار دينار» (حوالى 27 مليار دولار).
وأشار إلى أن حكومته التي تتنازع على الشرعية مع حكومة الوحدة الوطنية ومقرها في طرابلس، مستعدة لمزيد من الخطوات بما في ذلك «منع تدفق الغاز والنفط ووقف تصديرهما» عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض.
وأضاف في هذا الصدد أنه «إذا استدعى الأمر» سيتم «اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة». والقوة القاهرة هي إجراء قانوني يسمح للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات التعاقدية في ضوء ظروف خارجة عن إرادتها.
واتهم حماد حكومة الوحدة الوطنية بإهدار عائدات الطاقة من خلال «صرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية». كما برر تحذيره بالحرص على «التوزيع العادل للثروة».
