ورغم أن المملكة استطاعت التغلب على تحديات الجائحة، وتمكنت من إقامة شعيرة الحج، وحرصت على عدم إيقافها وانقطاعها، إلا أن أعداد الحجيج في المواسم الماضية كانت قياسية ومنطقية؛ عطفاً على الإجراءات الاحترازية والحرص؛ الذي أظهرته الحكومة وكافة أجهزتها حتى يمضي موسم الحج بسلام ويعود الحجاج إلى أوطانهم سالمين من الوباء الذي هيمن على العالم في ذلك الحين.
وفي مطلع عام ٢٠٢٠؛ أي بعد اندلاع الجائحة بأشهر قليلة، وبعد أن سُجلت أولى الإصابات بكورونا، طالبت السعودية على لسان وزير الحج والعمرة، آنذاك بأن يتريث الجميع في إبرام عقود الحج حتى تتضح الرؤية بشأن الوباء، مؤكداً حرص السعودية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.
وفي أول موسم حج بعد انتشار جائحة كورونا في موسم ١٤٤١، اختارت المملكة أن تقام شعيرة الحج فعلياً، وألَّا تُعلق أبداً على أن يكون ذلك لعدد محدود من الحجاج الراغبين في أداء النسك، وأن يكونوا من جنسيات مختلفة من المقيمين؛ وذلك حرصاً على إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحي بما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وفي موسم حج ١٤٤٢، زادت المملكة أعداد الحجيج بعد أن وضعت ضوابط وإجراءات إضافية تساعد على ضمان حجهم بصحة وسلامة، وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن إقامة شعيرة الحج لعدد ٦٠ ألف حاج من المواطنين والمقيمين، على أن تكون الحالة الصحية لجميعهم (محصناً) أو (محصناً أكمل جرعة واحدة) وأمضى ١٤ يوماً أو (محصن متعافياً) من الإصابة، مؤكدة أن قرار تقنين أعداد الحج لذلك العام جاء للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج. وفي الموسم الثالث بعد الجائحة عام ١٤٤٣هـ، بدأت أعداد الحجيج ترتفع وتزيد؛ حيث بلغت في العام الماضي ما يقارب ٩٠٠ ألف حاج وحاجة منهم؛ ٨٠٠ ألف من خارج المملكة و١٠٠ ألف حاج من الداخل، وقد وفرت المملكة أبرز سبل الراحة والحرص على أمنهم وسلامتهم.
