تشدّد القوانين الجديدة قواعد معينة لحساب المخاطر الموجودة في ميزانيات البنوك، وتحدد الحدّ الأدنى لمتطلّبات رأس المال، وتهدف إلى تقليل الفوارق التنظيمية من مؤسسة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر.
(توضيحية – Getty Images)
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على فرض قواعد جديدة أكثر صرامة على البنوك، لتجنّب تكرار أزمة 2008 المالية.
وهذا النصّ الذي قدّمته المفوّضية الأوروبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يهدف إلى تنفيذ البنود النهائية لاتفاقية “بازل 3″، وهي عبارة عن مجموعة إصلاحات، طبّقت دوليا بعد الأزمة المالية.
وتشدّد القوانين الجديدة قواعد معينة لحساب المخاطر الموجودة في ميزانيات البنوك، وتحدد الحدّ الأدنى لمتطلّبات رأس المال، وتهدف إلى تقليل الفوارق التنظيمية من مؤسسة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر.
وإذا ما أقرّت نهائيا كما هو متوقع، فإنّ هذه القواعد ستطبّق اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025.
ورحّبت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، الثلاثاء.
وقالت الوزيرة إنّ “هذا تقدم كبير سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة العمل حتى في حالة حدوث صدمات خارجية، وأزمات أو كوارث”.
ولا يزال يتعيّن على البرلمان الأوروبي المصادقة، رسميا على الاتفاق، خلال تصويت في جلسة عامة، ومن قبل مجلس الاتّحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إفلاس بنوك إقليمية في الولايات المتحدة في آذار/مارس والصعوبات التي يواجهها بنك كريدي سويس، مخاوف من حدوث اضطرابات مالية جديدة وسلّط الضوء على أهمية القوانين الصارمة.
والاتحاد الأوروبي هو الجهة الأولى في العالم التي طبقت العناصر النهائية لإصلاحات “بازل 3”.
المصدر: عرب 48
