إنفاذ القانون متساهل تجاه معارضي إضعاف القضاء

نتنياهو يكرر تهديداته للفلسطينيين بشن عمليات عسكرية، وسموتريتش يقول إن الحكومة لن تصادق على أي تسهيلات للفلسطينيين* المستشارة القانونية تحذر من تدخل المستوى السياسي في قرارات جهاز إنفاذ القانون

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع حكومته الأسبوع اليوم، الأحد، التهديد بشن عمليات عسكرية عدوانية في الضفة الغربية، بادعاء تنفيذ عمليات مسلحة ضد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال. كما هدد نتنياهو بقمع شديد للمحتجين ضد خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.

وقال نتنياهو إن “أي أحد يقتل إسرائيليين، وأي أحد ينفذ إرهاب، سيصل إلى أحد مكانين: السجن أو القبر. وهذه سياستنا ونحن ننفذها بثلاث طرق: أولا، نغلق الحساب مع منفذي العمليات بدون استثناء؛ ثانيا، نستهدف مرسلي الإرهاب والبنية التحتية للإرهاب؛ ثالثا، نبادر ونفاجئ. ونحن نقرر توقيت عملياتنا، مثلما فعلنا في عملية ’درع وسهم’ العسكرية ضد الجهاد الإسلامي في غزة، ومثلما فعلنا في عملية ’بيت وحديقة’ العسكرية جنين. ونحن نغير المعادلة وهكذا سنستمر”.

وحول التقارير التي تحدثت عن أن الحكومة ستناقش اليوم تسهيلات للسلطة الفلسطينية من أجل “منع انهيارها”، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قبيل بدء اجتماع الحكومة، إنه “لن تكون هناك أي تسهيلات للفلسطينيين. ولن نصادق على أي شي”.

وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة ستناقش سياسة إنفاذ القانون ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد خطة إضعاف “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، وأنه “سنتلقى تقريرا من المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهاراف ميارا) وأجهزة إنفاذ القانون بشأن سياسة إنفاذ القانون تجاه تهديدات، استهداف منتخبي جمهور، دعوات لعصيان مدني وعدم الانصياع للقانون، إغلاق شوارع وإضرابات غير قانونية”.

أضاف أنه “أربد أن أوضح عدة أمور: الحق بالتظاهر في إطار القانون هو حق مقدس لأي شخص وأي جمهور، ونحن نندد بشدة بالعنف ضد المتظاهرين من هذا الجانب أو ذاك. وهذا الحق محفوظ لمعارضي الإصلاح ومؤيديه. والحكومة لا تفكر بتقييد هذا الحق، لكن الحكومة تطلب أن تحصل على تقرير حول سياسة إنفاذ القانون بالنسبة للانتهاكات القانونية، التي تستهدف حقوقا أساسية لملايين المواطنين، والتي تنفذ يوميا تقريبا خلال المظاهرات. وهي تتمثل بإغلاق شوارع رئيسية، عرقلة المطار، دعوات إلى عدم تسديد الضرائب، إزعاج شخصيات عامة ومحيطهم، دعوات للتمرد، تنظيم رفض خدمة عسكرية بهدف شلّ وحدات كاملة في الجيش، وخرق القانون في مجالات كثيرة أخرى”.

واعتبر نتنياهو أنه “ينبغي أن يحصل الجمهور على إجابة على السؤال ما هي سياسة إنفاذ القانون، وهل هي سياسة واحدة؟ ولا يعقل أن تكون في دولة ديمقراطية سياسة إنفاذ قانون معينة تجاه جمهور معين وسياسة إنفاذ قانون أخرى تجاه جمهور آخر” في تلميح إلى الادعاء أن الجيش والشرطة الإسرائيلية يتعاملون بقسوة مع المستوطنين الذي ينفذون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين.

من جانبها، قالت بهاراف ميارا خلال اجتماع الحكومة إنه “آمل أن الحكومة لا تتوقع أن يصمد جهاز إنفاذ القانون بعدد الاعتقالات أو لوائح الاتهام ضد المحتجين”. وكانت بهاراف ميارا قد حذرت في رسالة إلى نتنياهو من تدخل المستوى السياسي في ترجيح الرأي المهني لأفراد جهاز إنفاذ القانون.

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، للمستشارة القضائية “ألا تعتقدين أنك في وضع تناقض مصالح؟”. فيما طالبت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، بإقالة المستشارة القضائية، فيما طلب نتنياهو من ريغف أن تصمت.

وقال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، خلال الاجتماع، إن “استهداف أفراد الشرطة في هذه الاحتجاجات تراوح الصفر، ولم يتم نقل أي شرطي لتلقي العلاج في المستشفى”.