فيما يهدد قادة الحركة الاحتجاجية بـ”يوم مقاومة” يشمل إضرابات ومظاهرة حاشدة في جميع أنحاء البلاد؛ الائتلاف يسرع إجراءات تشريع إلغاء ذريعة عدم المعقولية، فيما يدعو الرئيس الإسرائيلي لوقف التشريع والعودة للمفاوضات.
يسعى الائتلاف الإسرائيلي إلى تسريع عملية سن قانون يقلص حجة عدم المعقولية الذي يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا في “مدى معقوليّة” قرارات الحكومة، في حين دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم، الأحد، إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء.
وفي بيان مقتضب صدر عن الكنيست، مساء اليوم، جاء أن لجنة الدستور والقانون والقضاء تعقد يوم الثلاثاء المقبل، جلسة لمناقشة مشروع قانون أساس: القضاء (حجة المعقولية)، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في حال صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون في قراءة أولى.
يأتي ذلك على الرغم من تهديد قادة الحركة الاحتجاجية على مساعي الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، بتصعيد شعبي واقتصادي جديد، يوم الثلاثاء المقبل، في حال صادق الكنيست، يوم غد، الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الرامي لتقليص سلطات المحكمة العليا في الرقابة على الحكومة.
من جانبه، اعتبر هرتسوغ أن إمكانية التفاهم بين الائتلاف والمعارضة حول “إصلاح” جهاز القضاء الإسرائيلي، لا تزال ممكنة، مستدركا بالقول: “لا أحد مستعد للجلوس والتحدث”، ودعا هرتسوغ الائتلاف إلى وقف العملية التشريعية، مشددا على أن الاتفاق حول تقليص حجة عدم المعقولية “قابل للتحقيق”.
وطالب هرتسوغ الائتلاف والمعارضة بـ”التخلص من الإيغو (EGO)”، والعودة إلى المفاوضات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، معتبرا أن “الأرقام والبيانات والاستطلاعات والمناقشات، تعكس حاجة عامة حقيقية وكبيرة للحوار والاتفاق. هذا واضح كالشمس”.
والثلاثاء الماضي، صادقت لجنة الدستور في الكنيست على مشروع قانون “الحد من حجة المعقولية”، ضمن حزمة تشريعات لخطة “إصلاح القضاء” الحكومية المثيرة للجدل، رغم “تخوّف” المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميار، ومسؤولين آخرين في وزارة القضاء من أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية سيؤدي إلى المس بنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها.
وفي وقت سابق، اليوم، قال قادة الحركة الاحتجاجية، في بيان، إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك “يوم مقاومة”، سيشمل إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل.
وجاء في البيان أنه “إذا لم تتوقف الحكومة، فستتوقف الدولة بأكملها؛ اليوم نقول لنتنياهو وشركائه المتطرفين في الحكومة إنه إذا تم تمرير القانون في القراءة الأولى، فستفقد الحكومة شرعيتها، فالحكومة ليس لديها تفويض لإلغاء الديمقراطية”.
وتابع قادة الحركة الاحتجاجية أنه “من الواجب المقاومة في مواجهة حكومة غير شرعية. يوم الثلاثاء، إذا تم تمرير القانون في الليلة السابقة، سيخرج شعب إسرائيل بأعداد كبيرة ليوم مقاومة”.
وشددوا على أن العديد من القطاعات والشركات في إسرائيل “قد حشدت بالفعل”، وأصحاب العمل والشركات سيسمحون لموظفيهم بالتغيب، وستغلق العديد من الشركات نشاطها.
وأعلنت شركة “بيغ”، وهي تمتلك 20 مركز تسوق في جميع أنحاء إسرائيل، إغلاق جميع فروعها الثلاثاء في حال صوّت الكنيست لصالح تمرير قانون “الحد من ذريعة عدم المعقولية”.
وأكدت، في بيان، أنه “إذا تم تمرير قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، فإن الفروع ستغلق”.
وأردفت: “من أجل الاحتجاج بشكل غير عادي ومنع تمرير هذا التشريع الفاسد، سنشارك في يوم الإضراب المخطط له الثلاثاء، وسيتم إغلاق مراكز بيغ من كريات شمونة (شمالا) إلى إيلات (جنوبا)”.
كذلك أعلن مئات المحاضرين في الجامعة العبرية، وبضمنهم السلك الأكاديمي الرفيع، عن مشاركتهم في الاحتجاجات وسيدعمون طلابا يشاركون فيها. وقالوا في بيان إن “النضال الشعبي ضد خطوات الحكومة هدفه الدفاع عن الجمهور كلّه”.
المصدر: عرب 48
