وأعلن المجلس خلال جلسة عامة عقدها اليوم في العاصمة طرابلس قبوله بقانون الانتخابات الذي أقرته لجنة 6+6 الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعمه لتشكيل حكومة مصغرة تكون بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة أسامة حمّاد في بنغازي.
وشكلت هذه الخطوة أول توافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، لكن مواقفهما تختلف بشأن قانون الانتخابات، حيث يطالب البرلمان بإدخال تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قد دعا أمس البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمعالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق.
وطالب باتيلي، المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية بالاتفاق على خارطة طريق وتسوية نهائية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
