لوائح اتهام مُحتملة بحقّ رؤساء مجالس بدويّة لـ”استغلال مناصبهم”… بعضهم يعقّّب على ذلك

بحسب ما يُنسب إليهم، “فإن المشتبه بهم، طالبوا وحصلوا على رشى، ومزايا أخرى، من بينها توظيف مقرَّبين منهم، مقابل الفوز بمناقصات لتشغيل مدارس في المجالس المحلية، كل ذلك مع استغلال مناصبهم، وصلاحيّاتهم الجماهيريّة”.

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس تقديم لوائح اتهام، ضد 17 شخصا، بينهم رؤساء سلطات محليّة عربيّة، وذلك للاشتباه بتلقّي رشى، والتأثير على مناقصات، وتوظيف مقربين في المدارس التي فازت فيها شبكة “طومشين” في ستّ بلدات عربية.

تابعوا تطبيق “عرب ٤٨”… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وجاء في بيان النيابة العامة، أنها “أبلغت اليوم 17 مشتبها، بينهم رؤساء مجالس، ونوابهم، وغيرهم من المسؤولين المنتخَبين في 6 مجالس محلية في المجتمع العربيّ، وكذلك مفوّض التربية البدوية بوزارة التربية والتعليم، بشأن قضية فساد في وزارة التعليم”.

وأضافت أنه “تتمّ دراسة محاكمتهم بجرائم في (ما يتعلق) بالنزاهة، وهذا يخضع لجلسة (أو جلسات) استماع لهم”، ستُجرى معهم.

وبحسب ما يُنسب إليهم، “فإن المشتبه بهم، طالبوا وحصلوا على رشى، ومزايا أخرى، من بينها توظيف مقرَّبين منهم، مقابل الفوز بمناقصات لتشغيل مدارس في المجالس المحلية، كل ذلك مع استغلال مناصبهم، وصلاحيّاتهم الجماهيريّة”.

وذكرت النيابة في بيانها، أن “من بين المشتبه بهم، رؤساء مجالس سابقين وحاليين ونوابهم، وكذلك مسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم”، وأوردت أسماءهم، وهم وفق البيان: “الرئيس السابق لمجلس طوبا الزنغرية، حسين هيب، ورئيس مجلس طوبا الزنغرية، وسام فايز عمر، ورئيس مجلس عرعرة (النقب)، نايف أبو عرار، ونائب رئيس مجلس عرعرة (النقب)، علي أبو جياد، ورئيس مجلس بسمة طبعون، رائد زبيدات، ورئيس مجلس الكعبية، رافع حجاجرة، ونائب رئيس مجلس الكعبية، مدين أبو سويد، ورئيس مجلس شبلي، منير شبلي، ورئيس مجلس الزرازير، أمير مزاريب، ومسؤول ’التربية البدوية’ في وزارة التربية والتعليم، د. محمد الهيب”.

وقد تبعثر لوائح الاتهام المحتملة، الأوراق في البلدات العربيّة الستّ، المذكورة، وذلك نظرا لتعقيدات ترشُّح متهمين لرئاسة المجالس المحلية، في حال قُدِّمت لوائح اتهام بحقّهم.

رئيس مجلس بسمة طبعون: لا أساس للشبهات المذكورة

وقال رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون، رائد زبيدات: “كما قلت منذ البداية قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ لا يوجد أي أساس للشبهات المذكورة”.

وأضاف أن “الحديث عن عاصفة إعلامية لا مكان لها، وعاجلا أم آجلا، ستتضح الحقيقة، وتظهر جليّة للجميع. نحن في مرحلة جلسة الاستماع والتي تمكّننا من تلقّي مواد التحقيق، وهي فرصة لدحض الشبهات المزعومة وغير الموثوقة”.

وتابع: “نثق في أن النيابة العامة، وبعد أن تستمع إلى ادعاء المحامين، ستتخذ القرار الصحيح والحكيم، وفي نهاية المطاف لن تقدّم لائحة اتهام، وسيغلَق الملف”.

رئيس مجلس طوبا الزنغرية: لدينا ادعاءات مقنعة سنقدّمها في جلسة الاستماع

وعقَّب رئيس المجلس المحلي في طوبا الزنغرية، وسام عمر، وقال: “لدينا ادعاءات جيدة ومقنعة سنقدّمها أثناء جلسة الاستماع، ونحن نقدّر أننا قادرون على إقناع النيابة العامّة، بعد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس مجلس محلي طوبا الزنغرية”.

الرئيس السابق لمجلس طوبا: لا علاقة لي في القضية

وفي حديث لـ“عرب 48”، قال الرئيس السابق للمجلس المحليّ في طوبا الزنغرية، حسين الهيب: “لن تكون (توجَّه) ضدّي لائحة اتهام، وأُدرج اسمي بسبب الرئيس الحاليّ، الذي ذكر اسمي، رغم عدم علاقتي في القضية”.

وأضاف: “أنا مقتنع أن النيابة لن تقدّم ضدّي لائحة اتهام، وسأواصل ترشّحي لرئاسة مجلس طوبا الزنغرية”.

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي في الشبلي أم الغنم، منير شبلي: “اسمي غير مدرَج ضمن ما أعلنته النيابة العامة، ولست جزءا من هذا الأمر”.

هذا، وحاول مراسل “عرب 48” التواصل مع، رئيس مجلس الكعبية، وعرعرة النقب، والزرازير، دون تلقّي ردٍّ منهم.