تجميد أوامر إخلاء الأراضي المستهدفة في الطيبة.. “الهدف هو تخدير النضال الشعبي”

د. عازم: “الهدف هو تخدير النضال إلى ما بعد الانتخابات، فما تريده الشرطة هو الهدوء وهذا سيضر بالعمل الشعبي لأن مطلبنا هو إلغاء كافة الأوامر وليس تجميدها لثلاثة شهور”.

اجتمع أصحاب الأراضي المتضررين في الطيبة واللجنة الشعبية مساء الجمعة في خيمة الاعتصام في أعقاب قرار الشرطة الإسرائيلية تجميد أوامر الإخلاء والهدم لمدة ثلاثة شهور.

ووعد قائد شرطة الطيبة خلال جلسة عقدت مع أصحاب الأراضي واللجنة الشعبية في بلدية الطيبة، أن يكون هناك تجميدا لمدة ثلاثة شهور، في الوقت الذي انتقد هذا القرار أعضاء من اللجنة الشعبية.

وجاء ذلك بعدما سلمت السلطات الإسرائيلية، مؤخرا، العشرات من إنذارات التحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة، بالإضافة إلى غرامات مالية في مناطق مختلفة من المدينة.

ونظمت في الأسابيع الأخيرة احتجاجات على مفارق رئيسة في بلدات المثلث الجنوبي (الطيبة والطيرة وقلنسوة)، احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية.

وبهذا الصدد، قال صبحي حاج يحيى من الطيبة وهو من أصحاب الأراضي المتضررين، لـ”عرب 48“، إننا “حولنا المظاهرة إلى جلسة كبيرة، إذ جلسنا مع البلدية أمس للتداول في الأمر، وقد تفاجئنا بوجود قائد شرطة الطيبة في الجلسة الذي تعهد أمام اللجنة المصغرة وأمام رئيس البلدية أن يكون تجميدا لأوامر الإخلاء والغرامات لمدة 3 شهور، على أن يتم عقد جلسة أخرى في وقت لاحق”.

وأضاف “طيلة الوقت عملنا بصورة ليست سليمة للأسف ووقعت الكثير من الأخطاء وقتها، وقد رأينا أن الكثير حاولوا اختراق هذا النضال سواء إن من مسؤولين في الطيبة أو الشرطة ووحدة المراقبة حتى”.

وأشار حاج يحيى إلى أن “سبب ما وصلنا إليه هو السلطة المحلية فهي المسؤولة أولا ولم تعط التنظيم والتخطيط حقه، ولم تنظر السلطة المحلية أبدا إلى الأفق التخطيطي المستقبلي”.

وختم بالقول إنه “لا يوجد توافق في الآراء بيننا وبين السلطات والسلطة المحلية، نحن في متاهة كأصحاب أراضي وهناك من يحاول إحباطنا”.

وذكر د. حسام عازم من اللجنة الشعبية في الطيبة، لـ”عرب 48“، أن “ما أوصل إلى هذا القرار من قبل الشرطة هو النضال وليست البلدية التي لا تعمل في هذا السياق أبدا”.

وتابع أن “هذا القرار من شأنه أن يضر في النضال المستقبلي، كما من شأنه أن يجهز على النضال ويقضي عليه مستقبلا، لذلك علينا أن نكون واعين لهذا القرار”.

وأنهى عازم بالقول إن “الهدف هو تخدير النضال إلى ما بعد الانتخابات، فما تريده الشرطة هو الهدوء وهذا سيضر بالعمل الشعبي لأن مطلبنا هو إلغاء كافة الأوامر وليس تجميدها لثلاثة شهور”.