وبينت الوزارة في الدليل، أن يكون سد الاحتياج التعليمي من شاغلي الوظائف التعليمية وفق الآتي: داخل المدرسة من مهمات مدير المدرسة، وداخل القطاع من مهمات (إدارة شؤون المعلمين بإدارة التعليم، أو من يفوض في مكاتب التعليم بالتنسيق مع إدارة شؤون المعلمين)، وفي خارج القطاع من داخل الإدارة التعليمية من مهمات إدارة شؤون المعلمين وصلاحيات مدير التعليم، ويرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لوكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وفي حال كان التكليف عن بعد بين إدارات التعليم، يكون من مهمات الإدارة العامة لشؤون المعلمين وصلاحيات وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ويرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لنائب وزير التعليم، على أن تتولى الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة وإدارات شؤون المعلمين في إدارات التعليم مهمة التنفيذ والمتابعة، ولها تفويض من يمثلها في التنفيذ والمتابعة بمكاتب التعليم، علما بأن هذا التفويض لا يعفيها من مسؤولية المتابعة والتأكد من صحة الإجراءات وفق الدليل. وشدد الدليل على الالتزام بضوابط التكليف المباشر في حال وجود احتياج تعليمي لا يمكن سده وفق الآتي: أن يكون تكليف المعلم داخل القطاع الذي يعمل به، وفي حال استدعت المصلحة التعليمية تكليف المعلم خارج القطاع الذي يعمل به فيتم التعامل معه وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، واستكمال إجراءات التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة التعليم على أن يبدأ التكليف من تاريخ صدور القرار حتى نهاية العام الدراسي، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسي، ويحق للإدارة إعادة التكليف خلال العام الحالي.
